پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده يكي ازشرايط نفوذ عقد مالكيت هريك از متعاقدين نسبت به عوضي است كه به طرف متقابل منتقل مي كند ياانكه مالك ان عقدرا اجازه نمايد درغيراين صورت معامله فضولي است كه دران تمام شرايط عقد برقراراست جزاينكه دران فروشنده مالك مال نيست واجازه فروش ان را هم ندارد فقهاي اماميه درزمينه پذيرش يارد اين نوع معامله نظرات مختلفي را بيان نموده اند مشهور اماميه قايل به صحت اين گونه معاملات اندپس از پذيرش صحت معامله فضولي ونيازمندي ان به اجازه مجيز بحث شده است كه اثراين اجازه دراين معامله ازچه زماني محقق مي گردد برخي ازفقها قائلند اثران اززمان اجازه ظاهرشود وناقليت اجازه را نتيجه مي دهد علما زرااثبات مطلب خود به ادله زيادي تمسك نموده اند مرحوم اصفهاني وخوئي به كشف انقلابي وامام خميني ره به ناقليت تمايل پيدا كرده اند از انجا كه اين بحث درمباحث معاملاتي وحقوقي كاربرد فراواني دارد مي تواند منشا رفع بسياري ازتنازعات واختلاف هاي مالي وحقوقي شود بنابراين تحقيق دراين زمينه ضروري است سوال اصلي تحققيق : ارا وادله سه تن از فقها ( محقق اصفهاني ، خويي، امام خمينز ) درخصوص كاشفيت وناقليت اجازه درعقد فضولي است شيوه تحقيق دراين پايان نامه شيوه تحليلي توصيفي است باروش كتابخانه اي دراين تحقيق نويسنده به اين نتيجه رسيده است كه مرحوم امام خميني ره ناقليت اجازه رو پذيرفته اند كليدواژه ها: عقدفضولي ، بيع ، اجازه، كشف، نقل