حكم بي حس كردن موضع حد و پيوند عضو مقطوع در حد سرقت
بررسي حكم بي حس كردن عضو در هنگام اجراي حد و پيوند كردن آن پس از اجراي حد موضوع اين پژوهش است.
با توجه به حكمت اجرا كردن حد سرقت به منظور مصلحت عموم مردم و همچنين جلوگيري كردن از نشر و فجور و فحشا و سركشي كردن افراد متخلف اجتماع، دين اسلام اجرايي كردن حدود را تشريح كرده است. مسئله جواز و عدم جواز استفاده از بي حسي در فرايند اجراي حدود شرعي و همچنين پيوند مجدد عضو قطع شده بعد از اجراي حد شرعي موضوع پردازش اين پژوهش مي باشد كه با هدف بررسي مباني فقهي بي حس كردن اعضا هنگام اجراي حدود اسلامي و مطالعه آراي موافقان و مخالفان و همچنين بررسي مباني فقهي پيوند اعضاي قطع شده در اجراي حدود اسلامي و مطالعه آراء و موافقان و مخالفان مورد بررسي قرار گرفت دو مسئله از جمله مسائل مستحدثه است كه فقهاي متقدم متعرض آن نشده اند. اما شايد بتوان گفت كه فقهاي متاخر نميتوان كسي را يافت كه در مورد آن اظهار نظر نكرده باشد و حكم شرعي آن را بيان نكرده باشد البته بايد گفته شود كه در خصوص اين موضوع پژوهش ها و تحقيقات زيادي صورت گرفته منتها در ضمن تحقيقات فقهي ديگر منتشر شده است و معدود مقالاتي هم كه در اين زمينه وجود دارد بسيار موجز است روش تحقيق اين پژوهش بر مبناي مطالعات كتابخانه اي و بررسي ديدگاههاي فقهاي شيعه امامي صورت گرفته است هدف از تدوين رساله نسبت به تحقيقات مشابه گذشته كه در اين راستا انجام شده بررسي موضوع و مطالعه آرا و ادله موافقان و مخالفان به صورت منسجم و نسبتاً جامع.
نتيجه بحث اين شد كه اقوال موافقان و مخالفان جواز به كارگيري مواد بي حس كننده و پيوند عضو بررسي شد و از مجموعه مباحث مطرح شده استفاده شد كه قول به جواز استفاده از بيحسي جاي تامل دارد و در مورد پيوند عضو عدم پيوند موافق با احتياط است.
- : سطح3
- : فقه و اصول
- : قم
- : قم
- : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه