پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده اشتغال زنان در بيرون از منزل از مسائل چالش برانگيز است. در زندگي اسلامي در شرايط عادي از لحاظ اقتصادي هيچ تكليفي برعهده زنان گذاشته نشده است و نقش مادري و همسري زن چنان ارزش و جايگاهي دارد كه ديگر نقشهاي وي در سايه اين دو وظيفه تعريف ميشود. بر اين اساس پژوهش حاضر نظر اسلام و فقه اماميه را درباره احكام اشتغال زنان مورد بررسي قرار داده است و به بيان ادله قائلين به جواز و عدم جواز اشتغال زنان پرداخته است. فقه اماميه اشتغال زنان را با رعايت اصول مورد نظر شريعت يعني؛ كاهش اختلاط جنسي و اولويت نقش مادري و همسري و عدم تعارض آن با وظايف خانوادگي زن جايز ميداند و در صورت تعارض، اشتغال زن را تأييد نميكند مگر اينكه مصلحت و يا ضرورتي در ميان باشد. مصالحي همچون ضرورت در مصلحت اقتصادي؛ مانند زماني كه درآمد مرد كفاف هزينههاي زندگي را ندهد يا زمانيكه مرد از كارافتاده باشد يا وقتي زن سرپرست خانوار باشد و همچنين مصلحت اجتماعي و نياز جامعه به زنان براي تصدي برخي مشاغل مختص بانوان است كه حكم جواز اشتغال زنان را به وجوب تبديل ميكند. مفاسدي وجود دارند كه حكم اوليه اشتغال زنان را به حكم تحريمي مبدل ميگرداند؛ مانند: سست شدن بنيان خانواده، اختلاط با نامحرم در محيط كار، بيتوجهي به عفاف و حجاب، اختلال در بخشي از نظام اجتماعي و وجود مشكلات براي زن ميباشد. همچنين مفاسدي نيز وجود دارند كه حكم جواز اشتغال بانوان را به حكم كراهتي مبدل مينمايند؛ مصالحي همچون: كم توجهي به همسر و فرزند در غير مسائل تكليفي كه از نظر اخلاقي بهتر است توسط زن در خانواده رعايت گردد. مقاله حاضر به روش توصيفي تحليلي به صورت كتابخانهاي تدوين شده است.