پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده براي صحت هر معامله اي شرايط اساسي مانند : قصد و رضايت ، اهليت طرفين ، معين بودن موضوع مورد معامله و مشروعيت جهت آن لازم است؛ نخستين فقيهي كه به صورت آشكار و استدلالي، معامله صغير مميّز را صحيح امّا غيرنافذ دانسته، مقدس اردبيلي است. او بر اين باور است كه معيار درستي دادوستد خردسالان، بلوغ سني نيست، بلكه معيار آن، رشد فكري و عقلي اوست ؛ زيرا رشد فكري، در پاره اي از دادوستدها امكان دارد پيش از بلوغ سني حاصل گردد و رشد فكري و عقلي، در پاره اي ديگر از دادوستدها پس از بلوغ سني و برخي ديگر، هم زمان با بلوغ سني حاصل گردد. تعدادي از فقها از ايشان پيروي كردند ، البته گروهي ديگر از فقها قائل به بطلان معامله صغير مميّز هستند. عده اي ديگر مانند علامه حلّي نيز ادعاي اجماع بر بطلان عقد صبي كرده اند. فقها با استناد به ادله اربعه ( قرآن ، سنت، اجماع و عقل)، اتفاق نظر دارند كه داد وستد خردسالان ممنوع است؛ همچنين زوال منع به واسطه بلوغ و رشد نيز مورد اتفاق فقها ميباشد. به طور كلي درباره حكم فقهي داد وستد خردسالان به حسب اصل اولي، دو نظريه وجود دارد؛ براساس نظريه اول، مقتضاي اصل، عدم اعتبار بلوغ است، زيرا اعتبار بلوغ از صغريات شك در شرطيت است؛ پس داد وستد كودكان به حكم اصل اولي صحيح است. نظريه دوم قائل به بطلان داد وستد كودكان بهحسب اصل اولي است، زيرا بر معامله فاقد شرط بلوغ، حكمي مترتب نميشود. پس اصل در معاملات صغير، عدم نقل و انتقال است. از سوي ديگر، درباره اينكه كودك از تمام تصرفات ممنوع است يا تنها در اشياء خطيره از معامله منع گرديده، اقوال متعددي نقل شده، كه نظريه مختار اين پژوهش صحت داد وستد خردسالان با اذن ولي ميباشد. كليد واژه: داد وستد، خردسالان ، نگاه ، فقه، اسلامي.