پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

رهن عقدي است كه به موجب آن مديون، مالي را به عنوان وثيقه به داين مي پردازد به دليل اهميت عقد رهن در گردش سرمايه هاي يك جامعه، اين موضوع از ابعاد مختلفي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين پروژه سعي مي شود ابتدا مفاهيم و ماهيت رهن ارائه شود، سپس شرايط صحت رهن بيان گردد و همچنين نقش قبض در عقد رهن ، حقوق و تكاليف راهن و مرتهن مطرح مي شود و همچنين در اين پايان نامه با مراجعه به كتب فقهي و كتاب قانون مدني ايران سعي شده است به نقش قبض در صحت عقد رهن پرداخته شود و به اين نتيجه رسيديم كه فقهاي اماميه قبض را شرط صحت عقد رهن مي دانند لذا تا قبض صورت نگيرد عقد رهن صحيح نيست و قانون مدني نيز قول فقها را مبني بر لزوم قبض در عقد رهن را پذيرفته است و معتقدند كه قبض مال مرهون شرط صحت عقد رهن ميباشد. در مورد بدهي راهن به بانكها قانون مدني در راستاي حمايت از راهن ماده 34 قانون ثبت چنين به تصويب رسيده كه به هر حال مال مرهون بايد از طريق مزايده به فروش برسد و پس از برگزاري مزايده و تأديه مطالبات مرتهن از محل فروش مال مورد رهن، مازاد آن به راهن مسترد مي گردد. روش انجام اين پژوهش به صورت كتابخانه اي و توصيفي و تحليلي مي باشد . و در نهايت با توجه به يافته هاي تحقيق مشخص شد كه عقد رهن نسبت به مرتهن جايز و نسبت به راهن لازم مي باشد بنابراين مرتهن مي تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولي راهن نمي تواند قبل از اينكه دين خود را ادا نمايد رهن را مسترد كند.