پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده نهاد خانواده بر همه فرهنگ ها چه غربي چه شرقي و در همه اديان الهي مورد احترام و نگاه تحليلي مراجع مربوطه بوده است و ضرورت توجه به آن نيز عقلاً و عرفاً قابل استنباط مي باشد و همه عقلا به تأثيرگذاري اين نهاد در زندگي فردي و اجتماعي اشخاص به جهت آثار متعدد تربيتي اجماع دارند و در اين راستا حمايت از زوجه در قانون حمايت از خانواده حائز اهميت ميباشد و اين حمايت داراي مباني فقهي ميباشد . پژوهش حاضر با هدف مباني فقهي حمايت از زوجه در قانون حمايت از خانواده صورت پذيرفته هست . اين پژوهش با مطرح نمودن مواردي همچون روابط مالي و غير مالي زوجه از ديدگاه فقه شامل مهريه ، حضانت ، نفقه ، اجرت المثل ، ارث ، اشتغال ، طلاق و .... تلاش دارد تا مباني فقهي اين موارد از ديدگاه قانون حمايت از خانواده را مورد بررسي و تحليل قرار دهد. به دليل جايگاه محوري زن در اين خانواده، حمايت از حقوق زنان به شكلي است كه تمام ابعاد زندگي ايشان را در بعد طبيعي ، انساني و معنوي شامل ميشود . بدين منظور مالي و غير مالي زوجه در زمان برقرار علقه ي زوجيت و حتي پس از انحلال نكاح گستره ي وسيعي از آيات و روايات را به خود اختصاص ميدهد و نوعي مصونيت قانوني زنان را به ارمغان مي آورد تا ايشان در سايه برخوداري از كرامتي خاص در خانواده و جامع بتوانند در مسير تامين اهداف اساسي و كلان شريعت يعني عبوديت، حفظ دين ، حفظ نفس و حفظ نسل حركت كنند ﻳﮑﻲﺍﺯﺍﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦﻭﻇﺎﻳﻒﻣﺮﺩﺩﺭﻗﺒﺎﻝﻫﻤﺴـﺮﺵﻃﺒـﻖﺁﻳـﺎﺗﻲﻗـﺮﺁﻥﮐـﺮيم،ﺳـﻨﺖ نبوي ، اجماع و حتي عقل بر آورده كردن نياز هاي مالي زوجه ميباشد كه بر عهده ي زوج ميباشد كه در قانون حمايت از خانواده به آن پرداخته شده است از اين جهت نگارنده بر آن شد تا به مباني فقهي حمايت از زوجه در قانون حمايت از خانواده بپردازد و براي نيل به اين هدف به مهمترين حقوق زوجه در دوبعد مالي و غير مالي پرداخته است .