پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده يكي از مهمترين ويژگيهاي دين مبين اسلام، سازگاري احكام آن با تغييرات زندگي بشر در گذر زمان است،زيرا انسان و نياز هاي او همواره در حال تغيير است از اين رو بررسي «احكام ثانويه» به عنوان يكي از اشكال قابل تصور براي انعطافپذيري احكام، ضروري به نظر ميرسد، احكام ثانويه در طول احكام اوليه قرار دارد كه براي موقعيتهاي ويژه جعل شدهاست و در موضوع آن عروض حالاتي چون اكراه، تقيه،مصلحت، ضرر، عسر و حرج و ....... دخيل ميباشد كه در اين صورت حكم اوليه تغيير كرده و حكم ثانويه تا زماني كه آن عروض باقي است جايگزين آن ميشود. تحقيق حاضر با روش توصيفي و با گرد آوري اطلاعات از طريق منابع كتابخانه اي واينترنت و با استفاده از منابع معتبر فقهي و اصولي در صدد پاسخگويي به اين سؤال است كه «نظر فقهاي شيعه در رابطه با بعضي از مصاديق احكام ثانويه چيست»از مهمترين يافتههاي اين تحقيق جمع آوري نظرات متفاوت و گاهاً نظرات واحد علماءي شيعه در رابطه با مصاديق احكام با استفاده از قوائد اصولي مانند قائده ميسور ، قاعده ولايت حاكم بر ممتنع ،قاعده اهم و مهم و قاعده تسليط و.....در ابواب عبادي و جزائي و معاملات است كه درتحقيق حاضر به بررسي و بيان اين ديدگاهها و نظرات پرداخته شد. كليدواژه: احكام ثانويه ، احكام اوليه، مصاديق احكام ثانويه، قاعده اهم و مهم ، قاعده تسليط