پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده از آن¬جا كه اسلام ديني جامع براي سعادت بشر در همه¬ي ابعاد فردي و اجتماعي هر عصر و نسلي است و براي حيات دنيوي و اخروي بشر هم مسائل كلي و هم مسائل جزئي برنامه دارد. فقه اسلامي، فقهي پويا و قابليت پاسخ¬دهي به مسائل مستحدثه را در هر زماني دارد، لازمه-ي اجراي احكام و قوانين اسلامي، تشكيل حكومت اسلامي، حفظ و استمرار و برقراي اين حكومت مي¬باشد. سيره پيشوايان ديني در رأس آن¬ها رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم- بر تشكيل حكومت اسلامي و حفظ آن بوده است و هر كدام از ائمه فرصت پيدا كرده¬اند اقدام به تشكيل حكومت نمودند و در زمان غيبت فقهاي بيدار اسلامي، به محض فراهم شدن توانايي، اقدام به تشكيل حكومت دادند. مسئله حفظ نظام اسلامي از قواعد پركاربرد مي¬باشد كه خود حفظ نظام به عنوان حكم شرعي، متعلق تكليف به وجوب واقع شده است. بنابراين مسئله حفظ نظام به عنوان واجب شرعي و يك قاعده¬ي فقهي مورد تأكيد فقهاست و بر اين حكم ادله و مباني عقلي و نقلي دلالت دارد و اين وجوب در راستاي هدف اساسي اسلام يعني سعادت دنيوي و اخروي انسان است و حفظ نظام اسلامي به مثابه حفظ اسلام مي¬باشد. از طرفي اين قاعده داراي آثار و كاربردهاي متعددي از جمله صدور حكم ولايي يك حكومتي و صدور حكم ثانويه مي¬باشد؛ لذا ما در اين تحقيق به روش توصيفي و تحليلي مباني فقهي وجوب حفظ نظام اسلامي و كاربرد اين قاعده را مورد بررسي و پژوهش قرار داده¬ايم.