پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

قاعده لاحرج كه مستند فقهي مواد قانوني مرتبط با عسروحرج زوجه در قانون مدني است، بر اساس آيات و روايات متعددي مشروعيت دارد. آرا فقها در نظام حقوقي خانواده در مواد مختلفي از بحث عسروحرج به ويژه ماده ۱۱۳۰ قانون مدني متجلي شده است. ماده ۱۱۳۰ قانون مدني به زوجه اجازه داده است در مواردي كه ادامه زندگي زناشويي، وي را در وضعيت عسروحرج قرار دهد، با مراجعه به حاكم و اثبات حالت عسروحرج، درخواست طلاق نمايد. عام بودن اين ماده براي زن اين امكان را قرار داده كه بدون توجه به مبناي ايجادي عسروحرج، با اثبات علت موجد سختي و تنگي، خود را از علقه زوجيت رها سازد.. اين مقاله بررسي تحليلي و انتقادي ( قانون الحاق يك تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدني ) درباب عسر و حرج زوجه است .قانونگزار در آغاز تعريفي از عسر و حرج ارائه كرده و در نهايت مصاديق بيان شده در الحاقيه را حصري قلمداد نكرده است . در ميان ضمن پنج بند مصاديق مورد نظر قانونگزار تدوين شده استنگارنده به مطالعه الحاقيه پرداخته است در قسمت نخست با بيان هر يك از مصاديق مزايا و كاستيهاي آن مورد بحث قرار گرفته است . از نظر نويسنده قانون اخير گرايشي آشكار به قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳ داشته است اما اين پيروي ناكامل و همراه با برخي نقصانهاي آشكار است .. از جمله انشاء مستحكم و دقيق و تبيين روش و واضح قوانين حتي الامكان تا ميزاني كه رفع ابهام كند.آنچه در اين مقاله بدان پرداخته ميشود اين است:گستره كاربرد قاعده مذكور در نظام حقوقي خانواده چه مصاديقي دارد قاعده لاحرج زوجه براثر نتيجه عوامل طبيعي است كه از نوع عسر و حرج حقيقي ميشود، مانند اعتياد زوج ، ترك زندگي از جانب زوج و محكوميت قطعي زوج و ضرب و شتم و ابتلا به بيماري صعب العلاج كه در همه اين موارد، قاعده جاري ميگردد.وموارد تطبيق اين قاعده وچندپرسش در مورد اين قاعده ونظرات فقها در مورد اين قاعده وسپس نتيجه گيري انجام ميگيرد.