پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

يكي از قواعد معروف در فقه كه از عناوين ثانويه وحاكم بر احكام اوليه ميشود،قاعده ي نفي عسروحرج است كه به موجب آن تكاليفي كه براي مكلف مستلزم عسروحرج است نفي ميشود،مستندات اصلي اين قاعده آيات وروايات ميباشد،بر همين اساس محل استناد فقها در مواضع مختلف در فقه بوده،بگونه اي كه جايگاه ويژه اي در حل معضلات داشته وظرفيت فراواني را براي تامين حقوق خانواده فراهم نموده.احكام خانواده دردوحيطه ي مالي وغير مالي قابل بحث است وعموما آنچه مورد اهتمام فقها قرار گرفته بيشتر معطوف به مسائل مالي ومادي زوجه وحرج ناشي ازآن است،درحاليكه حرج زوجه منحصر در نيازهاي مالي نيست،واو داراي نيازهاي عاطفي،رواني وجنسي نيز ميباشد كه ممكن است در بعضي از حالات بعلت عدم رفع اين نيازها در حرج شديد قرار بگيردبطوري، كه باعث استيصال وچه بسا منجر به گناه افتادن او شود،لذا با استناد به قاعده ي نفي عسروحرج ميتوان در تمامي انواع حرجها،حرج را رفع كرده وحكمي متناسب با شرايط عسروحرج استنباط نمود.از يافته هاي پژوهش حاضرآنست كه مصاديق عسروحرج در احكام خانواده حصري نميباشد،لذا در هرموردي كه زوجه باحرجي مواجه گرديد كه ادامه ي زندگي براي وي ممكن نبود، با احراز عسروحرج،قاعده ي نفي عسر وحرج بر حكم اوليه "الطلاق بيد من اخذ بالساق"حاكم ميشود واين حكم وضعي را برميدارد وعسروحرج از زوجه منتفي ميشود.