پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

امروزه همگام با پيشرفت تكنولوژي در عرصهي پزشكي، و با ظهور دستاوردهايي نو درزمينه شيوههاي نوين باروري از يك سو و افزايش آمار زوجين نابارور با علل مختلف و گرايش ايشان به فرزند آوري، اهميت شيوههاي نوين باروري را روز افزون نموده است. گاه زوجين به جهت ضعف و يا فقدان اسپرم و تخمك، جنين غيررا به اهداء دريافت ميكنند و زوجه جنين اهدايي را در رحم خود ميپروراند. اين شيوه نوين باروري پاسخگوي نياز فرزند طلبي، زوجين نابارور است و منطبق بر زنا نبوده و طبق اصل اباحه مشروع و جايز است. بنابراين نسب وارث جنين اهدايي متعلق به صاحبان نطفه ميباشد كه با اعراض ايشان مجهول الصاحب خواهد بود. با توجه به اعراض صاحبان نطفه، طبق قاعده فقهي الحاكم ولي لمَن لا ولي له جنين اهدايي، فرزند حكومت ميباشد و ولايتش بر حاكم شرع است. و در صورت پذيرش صاحب رحم طبق آراء برخي فقها عنوان مادربر زوجه (گيرنده جنين) منطبق ميگردد در نتيجه رابطه توارث با مادر و كليه اقارب نسبي وي خواهد داشت. ولي با انتفاء عنوان پدر، منتسب به زوج (گيرنده جنين) نخواهد بود. و در اين صورت رابطه توارثي نيز با وي نخواهد داشت. براي حل اين مسئله، محقق با رجوع به منابع فقهي با روش تحليل و توصيف نصوص شرعي و قواعد عموميسعي نموده، با برقراري رابطه توارث بر مبناي شرط وقرارداد، راه حلّي براي احياي حقوق مالي طفل مولود با زوج گيرنده ارائه نمايد. حاكم شرع بااستناد به قاعده فقهيالحاكم ولي لمَن لا ولي له و پيشينه فقهي اشتراط توارث در نكاح موقّت و رابطه توارث با قرارداد در ضمان جريره ميتواند براساس مقتضيات زمان و مصلحت موجود كه همان جلوگيري از تضييع حقوق مالي طفل مولود و زوج گيرنده ميباشدوبنابراحتياط با اجازه ورّاث طبقه أقرب زوج رابطه توارث ميان ايشان را ضمن انعقاد عقدي براساس شرط و قرارداد امضاء نمايد.