پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

قاعده نفي سبيل با توجّه به آيات قرآن مخصوصاً آيه ولن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا و آيات عزّت مؤمنين و روايات معصومين قاعدهاي بس محكم و معتبر است. اين قاعده را ميتوان از اصول اساسي حاكم بر روابط اجتماعي و بين المللي با كشورهاي غيرمسلمان و انعقاد معاهدات و قراردادها با ديگر كشورها دانست. طبق اين قاعده هر نوع روابط اجتماعي و انعقاد قراداد و معاهدهاي كه موجب سلطه بيگانگان بر كشورهاي اسلامي شود اين قاعده جلو آن را ميگيرد و حاكميت خود را بر آن اعمال ميكند.قاعده نفي سبيل، در فقه فردي و اجتماعي كاربرد فراواني دارد و فروعات زيادي بر آن مترتّب شده اما عمده كارايي اين قاعده در فقه سياسي اسلام است بطوري كه در طول تاريخ فعاليتهاي ضد استعماري علما و فقها بر پايه اين قاعده بوده است.قاعدة نفي سبيل در آراء فقهي عالم بزرگ، سيد محمّد كاظم طباطبائي يزدي به نحو چشمگيري بازتاب يافته است و فروعات مربوط به آن در قسمتهاي نكاح، قضا ، وكالت، وصايت، وقف و غيره... در كتاب عروة الوثقي و حاشيه مكاسب و ديگر كتب فقهي ايشان ديده مي شود.صاحب عروه افزون بر استنباط احكام در فقه فردي، در مسائل فقه سياسي - اجتماعي نيز از اين قاعده به شايستگي بهره برده است. ايشان بر پايه كاربرد اين قاعده در ساحت انديشه فقه سياسي و نيز آن دسته از مسائل فقه اقتصادي كه بر وضعيت جامعه اثر گذار است وظايف مسلمانان را در برابر سلطهگري هاي استعمار چه در ماجراي مشروطيت ايران و چه در قيام مردم عراق عليه بريتانيا روشن نموده است. در اين رساله هم به تبيين آن دسته از احكام و فتاواي صاحب عروه كه مستفاد از قاعده نفي سبيل است مي پردازيم و هم به فعاليتهاي سياسي سيد كه پشتوانه آن فعاليت ها همين قاعده نفي سبيل ميباشد اشاره اي خواهيم داشت.