پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

رساله حاضر با موضوع بررسي و تبيين فقهي و حقوقي مواد مربوط به وصيت در قانون مدني ايران ، از نوع پژوهش‎هاي بنيادي مي‎باشد، كه با بكارگيري از روش توصيفي و با استفاده از مطالعات كتابخانه‎اي سعي در رسيدن به هدف مورد نظر دارد. براي رسيدن به اين هدف وصيت، اقسام، شرايط و اركان آن و حقوق و اختيارات هر يك از موصي و موصي له و وصي در فقه و قانون مدني مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس بررسي صورت گرفته و با توجه به اختلافات زيادي كه بين فقها و حقوقدانان در زمينۀ قوانين مربوط به وصيت وجود دارد ؛ دانسته مي شود كه قوانين حقوقي در خصوص وصيت با نگاه جامع به نظر مشهور فقهاء اماميه انشاء گرديده است، اما در برخي موارد قانون مدني راه حل صريحي ارائه نداده و از موارد سكوت قانون است، مانند انتقال حق قبول و ردّ وصيت به ورثه موصي له از جمله اين موارد مي باشد. مشهور فقهاي اماميه معتقدند كه با مرگ موصي‎له حق قبول و رد وصيت به وارث او منتقل مي شود. همچنين قانون مدني ايران، نه در وصيت و نه در حجر اشاره اي به منجّزات مريض نكرده و روشن است كه از فقهاي امامي عصر حاضر پيروي نموده و اعمال حقوقي منجّز او را همانند سايرين نافذ دانسته است.وضعيت اشخاص بلا وارث نيز در قانون مدني به صراحت مشخص نشده است در بين فقها در اين رابطه نظرات مختلفي مطرح شده است. لذا دادگاهها موظّفند با مراجعه به آراء مطرح شده حكم قضيه را صادر نمايند. طبعاً پيروي از نظريۀ مشهور فقها اطمينان بخش تر خواهد بود.