بررسي تطبيقي مبناي امام خميني و آيت الله ميرزاي ناييني در مورد فقه السياسه درامور داخلي حكومت
آيت الله نائيني براي اثبات وجوب حمايت از نظام مشروطيت، يك دسته مباحث عقلي را مبناي نظري ديدگاه سياسي ديني خويش قرار مي دهد. او در حقيقت، مغز متفكر انقلاب مشروطه بود. حكومت مشروطه از منظر ايشان، يك حكومت مطلوب و آرماني نبوده است بلكه دفاع از مشروطيت تنها به اين دليل است كه از نظر ايشان در آن شرايط، تنها حكومت ممكن است كه تا حدودي ميتواند مشروع باشد كه از روي اضطرار و ناچاري از آن دفاع ميكند.
ميرزاي نائيني با تأسي به پيامبر «صلي الله عليه و آله» و علي «عليه السلام» وجود حكمران براي جامعه را ضروري دانسته است. بنابر اين ميرزاي نائيني بهترين نوع حكومت را بر اساس برداشت هاي اسلام شيعي، در وهله نخست، حكومت معصوم ميداند.اولين مبناي ايشان اين است كه حكومت را امانت الهي ميداند. از نظر آيتالله نائيني نبايد دست روي دست گذاشت و نظارهگر تاخت و تاز حاكمان خودسر بود، بلكه بايد تلاش كرد تا به قدر امكان حكومت استبدادي را محدود و مقيد نمود. مطلبي را كه روي آن تكيه دارد، حسبيه بودن حكومت است.
آنچه در خصوص فقه سياسي امام خميني مي توان اظهار داشت، اين است كه فقه سياسي ايشان بسيار از فقه سياسي فقيهان زمانه خويش جلوتر بوده است. امام خميني علاوه بر ارائهي ادله عقلي براي اثبات تاسيس حكومت ديني از جنبهي ماهيت قوانين اسلامي، دلايل عقلي ديگري نيز ارائه ميدهند. بنا بر مبناي امام خميني شاخصه هاي برتر حكومت مطلوب از ديد ايشان عبارتند از: عدالت، مردمي بودن و اسلامي بودن. حضرت امام خميني براي مرجعيت ولايت در امور قضايي، فتوا، و بلكه فراتر ازاين به ولايت همه جانبه معتقدند و با دلايل عقلي و نقلي، چنين اختياراتي را براي فقيهان از سوي معصومين عليه السلام اثبات مي كنند و با چنين رويكردي به تشكيل حكومت اسلامي مي پردازند.
- : سطح3
- : فقه و اصول
- : تهران
- : تهران
- : قبا