پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

در مورد مجازات قتل عمد و حدود اختيارات اولياي دم، ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقهاي اماميه معتقدند مجازات قتل عمد، اولا و بالذات قصاص است و اخذ ديه از قاتل نيازمند تراضي بين ولي دم و قاتل است. براي قول مشهور كه به نظريه تعيين معروف است به ظاهر آيات قصاص و روايات استدلال شده است. برخي آن را مقتضاي مذهب اماميه مي دانند و بر آن ادعاي اجماع كرده اند. در مقابل برخي از فقها با استناد به شان نزول آيات قصاص، روايات و قاعده لا يبطل قائل به تخيير ميان قصاص و ديه هستند. با بررسي انجام شده دليل صريح نظريه تعيين، صحيحه عبدالله بن سنان است كه شهرت مويد آن است. طبق نظريه تعيين ولي دم جز با رضايت جاني نمي تواند مطالبه ديه كند؛ لذا در صورت تعذر قصاص، قصاص و ديه هر دو ساقط است زيرا مجازات قتل عمد فقط قصاص است و ديه تنها در صورت مصالحه جايز است و فرض اين است كه به دليل فوت يا فرار قاتل امكان مصالحه وجود ندارد و يا قاتل راضي به پرداخت فاضل ديه نيست. به همين جهت برخي از قائلان اين نظريه براي جلوگيري از هدر رفتن خون مسلمان، در مواردي از نظريه خود عدول كرده و قائل به تخيير شده اند؛ يعني مي توان در اين موارد خاص قاتل را ملزم به پرداخت ديه كرد. آنچه در اين پژوهش به آن رسيده ايم اين است كه با توجه به وجود رواياتي كه بر نظريه تخيير دلالت دارند و نيز لزوم احتياط در دماء و ضرورت رعايت قاعده "لايبطل" اين نظريه تقويت مي شود. علاوه بر اينكه دلايل عقلي نيز آن را تاييد مي كند. در حالي كه نظريه تعيين آثار و پيامد هاي نامطلوبي دارد كه از جمله آنها هدر رفتن خون مسلمان در برخي موارد است.