پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

حقوق زنان و مسائل فقهي مربوط به آن در عصر حاضر از موضوعات بحث بر انگيز در جوامع علمي حقوقي و حتي فراتر از آن در انزار عموم جامعه است و در اين باب نقطه نظرات متفاوتي مطرح گرديده است و گاه از سوي برخي افراد با ديدگاه فمنيستي شبهاتي مطرح مي گردد كه موجب وهن فقه مي شود به يقين بررسي متون فقها از متقدمين تا متاخرين ميتواند چراغ راه فهم و تفقه بهتر و پاسخ گوي شبهات باشد در اين پژوهش تلاش گرديده كه موضوعي با عنوان بررسي تطبيقي مباني فقهي ديه جراحات زن در ثلث مورد بررسي قرار گيرد در ميان فقهاي مذاهب اسلامي در اين باب اختلاف نظر وجود دارد در ميان فقهاي اماميه آنچه مشهور است تنصيف ديه جراحات زن در ثلث مي باشد و قول غير مشهور تساوي در ثلث است و اين اختلاف به خاطر وجود تفاوت در لسان روايات است اما در ميان فقهاي عامه مالكي ها اتفاق نظر در تنصيف ديه جراحات زن در ثلث دارند و در ميان حنبلي ها آنچه مشهور است تنصيف ديه جراحات زن در ثلث است اما اقوال ديگري نيز تحت عنوان تساوي و اطلاق ديه جراحات زن در ثلث وجود دارد كه بيان گر آن است كه لسان ادله ،هم شامل تنصيف در ثلث و هم تساوي آن مي شود. اما حنفي ها و شافعي به طور مطلق چه جراحات كم و چه زياد قايل به تنصيفند در اين پژوهش كليه آرا و مستندات هر گروه به تفكيك مورد بررسي قرار گرفته و از نگاه واصول مورد قبول هر گروه اشكالات وارده بيان گرديده و اگر نكته اي وجود داشته پاسخ لازم داده شده است و در پايان نگارنده به اين نتيجه رسيده است كه ديه جراحات زن در ثلث نصف مرد است و تساوي در ثلث مربوط به بحث قصاص است.و آن را به همراه استدلالات لازم بيان كرده است.