پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

خانواده علاوه بر ابعاد مهم و متعددي كه دارد، نهادي حقوقي است كه مجموعه¬اي از قوانين بر آن حاكم است. ازآنجاكه حقوق ايران، مبتني بر فقه اماميه است، شناسايي اصول و قواعد فقهي حاكم بر خانواده در شناخت ساختار كلي حقوق خانواده، نقش مهمي را ايفا مي‌كند از طريق تطبيق قواعد كلي بر اين فروعات، حكم مسائل نوظهور به دست مي‌آيد. اين اصول كلي را قواعد فقه ناميده‌اند كه به كمك اين قواعد مي¬توان احكام و مسائل جزئي را به سهولت به دست آورد. اين قواعد به دو بخش اصلي قابل‌تقسيم است:الف) قواعد عمومي كه در ساير ابواب فقه نيز كاربرد دارد؛ مانند نفي عسر و حرج، لا ضرر و الزام.ب) قواعد خاص باب نكاح و طلاق كه از مستندات احكام نكاح و طلاق مستنبط است؛ مانند «الولد للفراش و للعاهر الحجر»، «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» و... . اين دو دسته از قواعد، تمام ابواب كتاب نكاح را در برگرفته؛ و در بسياري از موارد يك حكم تحت چند قاعده قرار مي‌گيرد. در اين تحقيق، بعد از تحليل قواعدي چند از قواعد عمومي باب نكاح و رضاع، قواعد فقهي خاص آن بررسي‌شده؛ و به فراخور موضوع، نگاهي گذرا به قانون مدني شده است و در نهايت مشخص مي‌شود كه مسايل مستحدثه بي تأثير از اين قواعد فقهي نبوده است. جمع‌آوري قواعد و ضوابط فقهي و شناسايي بسترهاي كاربرد آن‌ها و شناخت مسايل نوپديد، امكان شكل¬گيري رويه قضايي را در موارد فاقد نص قانوني به دست مي¬دهد؛ و رهيافت¬هاي لازم براي تفسير برخي قوانين را فراهم مي¬آورد.