پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

از جمله موضوعات مهم در فقه سياسي شيعه، نحوه رويارويي با مخالفان حكومت اسلامي است كه از حيث نظري شامل مباحث مختلفي است؛ از اين رو در انديشه و عمل فقيهان شيعه و سني مي‌توان به مباني و اصولي دست يافت كه براي حفظ نظام اجتماع، اطاعت از نظم سياسي مشروع ضرورت مي‌يابد و مقابله با مخالفان حكومت اسلامي كه به دنبال براندازي‌اند، مجاز شمرده مي‌شود. يكي از رفتارهاي ناقض امنيت حكومت كه در شريعت مقدس اسلام مورد توجه و عنايت شارع بوده (بغي) است. منبع و مأخذ انتخاب عنوان (بغي) آية نهم از سورة مباركة حجرات است. بغي در لغت معاني متعددي دارد اما قدر جامع مفهومي آن (طلب تجاوز) است و در اصطلاح فقهاي فريقين نيز (خروج بر امام عادل) است كه با عناويني مانند محاربه، براندازي و جرم سياسي، تفاوت اساسي دارد. اكثر فقهاي شيعه و سني براي تحقق مفهومي بغي سه شرط را لازم مي‌دانند: 1- كثرت عددي باغيان 2- خروج از اقتدار حكومت 3- توجيه سياسي ظاهرپسند. فقهاي شيعه و اهل سنت با استناد به آيات و روايات و سيرة اميرالمؤمنين (ع)، اجماع فقها و حكم عقل، ترديدي در وجوب فوري و كفايي جهاد با باغيان ندارند. البته حكم قتال در برخورد با باغيان نه از باب مجازات بلكه جنبة بازدارندگي دارد. ميان مذاهب اسلامي دربارة جزئيات احكام بغي اختلاف نظر وجود دارد. اگرچه مبناي اصلي بحث‌هاي مربوط به احكام بغي و شورش عليه حاكم اسلامي، نوع تعامل حضرت علي ‌(عليه السلام) با دشمنان و مخالفان سياسي خويش بوده است كه بعدها توسط فقيهان اسلامي بازتوليد شده و به عنوان گفتمان رايج توسعه يافته است. قانون‌گذار محترم در قوانين عادي خود تا قبل از سال 1392 دو مفهوم محاربه و بغي را از يكديگر تفكيك نكرد و شاخص‌هاي فقهي هر يك از دو مفهوم را احصا ننموده است بلكه از اقدامات براندازانه تحت عنوان محاربه ياد كرده است البته در نهايت به تبعيت از فقهاي اماميه در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 جرم بغي را وارد قوانين موضوعه نموده و احكام مربوط به بغات را صادر نموده است.