بررسي ماهيت فقهي تجاوز به عنف واحكام حمل و جنين ناشي از آن
تجاوز به عنف يكي از مفاسد بزرگ اجتماعي است كه به تماميت جسمي و حريم شخصيتي و عرض و آبروي قرباني بلكه عفت عمومي جامعه، تعدي شده است و در واقع تجاوز به كليت يك جامعه مي باشد.
تجاوز به عنف نوعي انجام نزديكي جنسي بدون رضايت و با استفاده از قهر و غلبه و اجبار و تهديد نمودن فرد مي باشد كه درقالب رابطه ي دو فرد هم جنس( لواط به عنف در مردان و مساحقه در زنان ) و يا دو جنس مخالف و به صورت رابطه اي خارج از چارچوب مشروع ازدواج - اعم از دائم و موقت - شناخته شده است. تجاوز به عنف نوعي زنا ست با اين تفاوت كه زنا با رضايت طرفين همراه است اما تجاوز به عنف همراه با عدم رضايت و خواست قرباني است. گاهي قربانيان صدمات و آسيب هاي جسمي و روحي زيادي برآنان وارد مي شود وچه بسا گروهي از قربانيان تجاوز متحمل حمل و بارداري يا سقط جنين ميشوند، يا بواسطه اين عمل نامشروع جامعه شاهد تولد نوزاداني بي سرپرست مي باشد.
حملي را كه مادر در شكم دارد عنوان حمل و جنين را به خود مي گيرد، طبق آيات و روايات و مبناهاي مختلف فقها احكامي كه برحمل و جنين ناشي از تجاوز به عنف وارد مي شود عبارتند از نسب، ارث، نفقه و اطاعت، اسلام، حضانت و ولايت، محرميت و ازدواج.
علماي اسلام با استفاده از آيات و روايات، و با تقسيم دوران جنيني به دوره ي قبل از دميده شدن روح و دوره ي پس از آن، نظرات فقهي مختلفي درباره ي سقط جنين ابراز نموده اند. اما سقط جنين كه آثار حاصل از تجاوز به عنف است به عنوان حكم اولي در شريعت اسلام، حرام است و فرقي بين جنين حاصل از رابطه مشروع و نامشروع نيست و سقط آن در تمام مراحل از زمان انعقاد نطفه تا زمان وضع حمل در هر دو صورت حرام است و ادله ي دال بر حرمت آن كتاب، سنت، اجماع، و عقل مي باشد، اگرچه در برخي موارد استثنا به حكم ثانوي حرمت سقط برداشته مي شود.
- : سطح3
- : فقه و اصول
- : قم
- : قم
- : صديقهكبري«س»