پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

يكي از مسائل ذكرشده در كتب فقهي اماميه ، جايز ومباح بودن سفر، به عنوان يكي از شروط قصر نماز وافطار روزه مي باشد. ،در واقع اباحه سفر ، شرط تحقق احكام فقهي مسافر است. به طوري كه اگر سفر مباح نباشدـ يعني حرام ومعصيت باشد ـ حكم نماز وروزه مسافر ، همانند حكم نماز وروزه در وطن است . يعني نماز تمام است و روزه نيز گرفته مي شود. ملاك در تشخيص سفر حرام ، حرام بودن نفس سفر يا غايت سفر مي باشد نه اين كه در سفر افعال حرامي مانند غيبت ودروغ و... انجام شود وسفر مقارن وهمراه با آن محرمات گردد . براي هردوقسم سفرحرام ، مصاديق زيادي در كتب فقهي علما ذكرشده است كه بعضي ازآنها مستند روايي دارند وبرخي ديگر، با استناد به ضابطه وملاكي كه در برخي ازروايات به آنها اشاره شده است هم چون : « ليس به مسير حق » ، «في معصيت الله » «توسط فقهاي متاخر به عنوان ديگر مصاديق سفرحرام برشمرده شده اند . مسائل متعددي بر سفر حرام تاثير گذارند كه بررسي آنها در دو گفتار، انجام گرفته است ؛ كه در گفتار اول، به بررسي دوران حرمت بين حرمت واقعي ، ظاهري و اعتقادي پرداخته شده است و نتيجه آن كه ملاك ، حرمت واقعي است نه حرمت قصدي ؛ البته برخي از فقها مثل محقق خويي، حكم اين صورت را منوط به تعيين مبنا در بحث حرمت يا عدم حرمت تجري دانسته اند. ودر عمل بر اساس حكم ظاهري ، ملاك قرار گرفتن اصول عمليه ، بعيد نيست اگرچه در مقام عمل احوط جمع بين قصر واتمام است . در گفتار دوم ، صورتهاي سفر حرام را در هفت مورد ، منحصر شده اند كه عبارت اند از : شرطيت اباحه در ابتدا واستدامه ، عدول از معصيت به طاعت ، طرفين طاعت با تخلل معصيت ، قصد مركب از طاعت ومعصيت ، بررسي شبهه مصداقيه سفر حرام ، صورت بازگشت از سفر معصيت و بررسي صورتي كه طي مسافتي به عنوان تتمه سفر معصيت به شكل استلزامي يا تقارني وجود دارد . در بيان احكام سفر معصيت ، با بررسي فتاواي فقها مشخص مي گردد كه در ده مورد بايد نماز، تمام خوانده شود ودر نه مورد نيز، شكسته خوانده شود . وحكم افطار روزه در سفر حرام، مبتني بر قاعده «تلازم بين قصر نماز وافطار روزه» مي باشد .