پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده مجازات متخلفان از قانون و افراد متعدي به حريم فرد و جامعه، از اصول پذيرفته شده در دين مبين اسلام و همه جوامع بشري است. از ميان مجازات پيش بيني شده در شرع مقدس، حدود، جايگاه ويژه‌اي را به خود اختصاص داده‌اند. از مهم‌ترين مباحثي كه در عصر غيبت در محافل علمي فقها و حقوق ايران مطرح شده، موضوع محدوده‌ اختيارات ولي فقيه در زمينه اجراي حدود و يا تعطيلي آن است. در باب اجراي حدود در عصر غيبت نظرات متفاوتي ارايه شده است، در يك تقسيم بندي كلي مي‌توان اين نظرات را به سه دسته تقسيم كرد: مشهور فقهاي اماميه قائل به جواز اقامه حدود، گروهي قائل به تعطيل آن و برخي در حكم دادن توقف كرده‌اند. موافقان علاوه بر نقد ادله و پاسخ به اشكالات مخالفان، به استناد ادله‌اي مانند رعايت مصالح و مفاسد در وضع احكام كه با فوت يا شهادت پيامبر خدا (صل الله عليه و اله وسلم) و امام (عليه السلام) تغيير نمي‌كند و اطلاق ادله اجراي حدود اثبات مي‌كنند كه نه تنها مجوز اجراي حدود در عصر غيبت وجود دارد بلكه آن وظيفه فقيه جامع الشرايط است كه در حد امكان در اجراي حدود شرعي بكوشد. ايشان در مبحث ولايت فقيه، علاوه بر اثبات مطلقه بودن ولايت در زمينه زعامت و رهبري حكومت، اثبات مي‌نمايند كه اختيارات وي در بحث حكومت همسان اختيارات معصوم بوده و به همين دليل ولي فقيه نيز نه تنها موظف به اجراي حدود در عصر غيبت است، و اگر اقامه برخي حدود با كيفيت ويژه آن در برهه‌اي از زمان موجب تنفر افكار عمومي از اسلام و در نتيجه تضعيف اساس دين گردد، مجاز است اقامه آن حد را تا زمان آمادگي افكار عمومي نسبت به اجراي حدود شرعي و علت وضع آن موقتاً تعطيل كند.