پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

در محيط خانواده، هر اقدام عمدي عليه جسم، جان، شرف، مال، حقوق طبيعي و اجتماعي عليه زنان و مردان درقبل و بعد از ازدواج زوجين صورت بگيرد در نظر فقه اماميه، خشونت نامشروع بوده و اسناد بين‌الملي نيز آن را غيرقانوني به شمار مي‌آورد. خشونت در خانواده منشأ فردي، خانوادگي و اجتماعي دارد كه آسيب‌هاي جدي بر فرد، خانواده و اجتماع باقي مي‌گذارد كه جبران گاهي ممكن و گاه غيرممكن است. به علت توجه دين مبين اسلام و اسناد بين‌الملل به عدم خشونت در روابط انساني خصوصاً در محيط پنهان خانواده، بررسي و توجه به اين موضوع ضروري به نظر مي‌رسد. قوانين بين‌الملل توسط كساني نوشته‌شده كه اعتقاد به مكتب غرب و انديشه فمينيستي داشتند و ديدگاهشان نسبت به انسان مبتني بر تفكر اومانيستي، سكولاريسم، عقل‌گرايي و فردگرايي بود. در غرب روابط حاكم بر خانواده، تنها بر مبناي يك سلسله حقوق سير مي‌كند؛ درحالي‌كه در فقه اماميه، به علت خدامحور بودنش، انسان را خليفه خدا بر روي زمين مي‌دانند و با توجه به تفاوت تكويني زن و مرد و هدفمند بودن جهان هستي، روابط حاكم بر خانواده، علاوه بر حقوق و تكاليف، بر محوريت اخلاق براي استحكام خانواده تأكيد مي‌ورزد. بنابراين تعرض به حقوق ديگران و رفتار ناشايست، گاهي مشتركا در بين فقه اماميه و اسناد بين‌الملل، آن را خشونت مي‌دانند. مانند قتل، ضرب‌وجرح و ... و گاهي متفاوت خواهد بود؛ يعني ازنظر اماميه خشونت محسوب مي‌شود مانند عدم تمكين، ترك نفقه و ... ولي ازنظر اسناد بين‌الملل و جهان غرب آن را خشونت نمي‌دانند. لازم است بدانيم مصاديق خشونت‌آميز گاه ممكن است از هر مردان وزنان عليه همديگر يا مرد عليه زن و يا زن عليه مرد انجام شود. خشونت عليه زنان از جنبه‌هاي اجتماعي و روانشناسي و پزشكي، حقوقي، بحث‌هاي زيادي شده. در اين رساله بر آنيم تا خشونت عليه زنان و مردان را از منظر فقه اماميه و اسناد بين‌الملل بررسي كنيم