پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده بعد از انقلاب اسلامي ايران تحولات قانوني بسياري صورت گرفته است. از جمله تحولاتي كه ايجاد شده است مربوط به ماده هاي قانون مدني در زمينه حضانت طفل مي باشد. اين ماده هاي قانوني كه از قول مشهور فقها سرچشمه گرفته شده است با توجه به شرايط ومقتضيات زماني مورد انتقاد حقوق دانان قرار گرفت و آنان را به تفكر واداشت تا به اصلاح آنها پرداخته و باشرايط فوق تطبيق دهند به همين دليل لايحه هاي مربوط به هر كدام از ماده هاي قانوني به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شد كه با بحث وبررسي اصلاحيه بعضي از اين مواد قانوني به تصويب مجلس شوراي نگهبان رسيد اما ماده 1169 ق.م به علت مخالف بودن با قول مشهور فقها شوراي نگهبان آن را رد كردو به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده شد تا به تصويب رسيد .مواد قانوني مربوط به حضانت كه تغيير كرده اند عبارتند از : ماده 1168ق.م كه كليه احكام طفل مشروع وغير مشروع را به استثناي ارث يكسان نمود ..ماده 1169ق م مدت حضانت طفل را تا 7 سال اعم از دختر وپسر با مادر وبعداز آن با صلاحديد دادگاه مي داند . ماده 1170 ق.م سلب حضانت مادر با ازدواج مجدد را برداشت . ماده 1171 ق.م حضانت طفل را در صورت فوت پدر، مادربه ولي زنده مي سپارد هرجند پدر براي طفل خود قيم مشخص نموده باش . ماده 1172 ق.م دلالت بر تكليف بودن حضانت طفل وعدم امتناع ازنگهداري او دارد .ماده 1173 ق.م مصاديق عدم مواظبت طفل را بيان نموده است .اگر جه در اين ماده هاي قانوني از قول مشهور فقها عدول شده است اما با توجه به نظرات فقها و روايات مي توان دريافت كه اين تحولات با فقه هماهنگي دارد . در مورد مبناي تحولات كه براساس احكام اولي است يا احكام حكومتي اختلاف نظر است . هدف قانونگذار از اين تحولات قانوني حمايت از طفل بوده است چرا كه يكي از مباني مهم قانون گذاري تامين امنيت كودك در خانواده در مرحله نخست وتدوين مقرراتي است كه كودك راازعشق وعاطفه خانواده اصلي جدا نكند. براي تحولات قانوني حضانت طفل ضمانت اجرا ومسئوليت مدني وحود دارد.