پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

هر انساني به لحاظ طبيعت انساني داراي حقوقي است كه اين حقوق به صورت هاي مختلف بيان شده ودر شرع نيز برآن ها تاكيد كرده اند. كرامت و احترام به شخصيت فرد از نخستين حقوق اجتماعي انسان است كه بسياري از حقوق ديگر مانند حق تملك ،حق تعلم وحق آزادي و....ازاين حق نشات مي گيرد.قانون براي اين وضع شده تا زمينه استيفاي حقوق تضييع شده افراد را فراهم سازد وبه آنان كه حقوقشان ناديده گرفته شده، اجازه دهد تا آن چه به ناحق از دست داده ند درپناه قانون بازستانند.جلوگيري از ظلم وتضييع حقوق باز ستاندن حق مظلوم از ظالم چه از نظر اخلاقي وچه از نظر اجتماعي يك ضرورت است.شيخ انصاري ،محقق بحر العلوم وحضرت امام (رحمه الله عليه) و....از فقهاي اماميه هستند كه به تناسب بحث حق ومسائل پيرامون آن،نظراتي ارائه داده اند ودر كتب فقهي خود اسقاط وقابليت نقل وانتقال را از آثار وويژگي هاي حق دانسته اند وحقوق رابه اعتبار هريك از ويژيگي هايش به اقسامي تقسيم كرده اند از جمله حقوق قابل اسقاط و غير اسقاط ،حقوق قابل نقل وانتقال وغير قابل نقل وانتقال و"قاعده الناس مسلطون علي اموالهم"را شامل حقوق نيز مي دانند ودليل آن را بناي عقلا واين كه عقلا،سلطنت هر صاحب حقي را برحقوقش پذيرفته اند وشارع مقدس نيز اين بنائ را منع نكرده است، مي دانند.وگفته اند اگر انسان بر اموال خود مسلط باشد به طريق اولي بر حقوقش نيز مسلط خواهد بود و قاعده فقهي"لكل ذي حق اسقاط حقه"به مناسبت به آن اشاره كرده اند وشيخ انصاري آن را به عنوان قاعده مسلم فقهي پذيرفته است.اما فقها در مورد عوض واقع شدن حق اختلاف نظر دارند عده اي از فقها ازجمله شيخ انصاري وميرزاي نائيني معتقدند كه حقوق عوض واقع نمي شوند وبرخي ديگر چون سيد محمد كاظم يزدي وامام خميني(رحمه الله عليه) عوض واقع شدن را جايز مي دانند.