پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

يكي از اساسي‌ترين بنيان‌هاي اجتماعي و اقتصادي هر جامعه كارمندان و مديران آن است كه درستي انجام وظايف مديران و كاركنان در پيشرفت و عمران كشورها تأثير به سزايي دارد. ازلحاظ فقهي كسي كه با قرارداد مشخص مشغول به كار مي‌شود اين نوعي اجاره است كه از آن به‌عنوان اجاره نفس تعبير مي‌گردد. چراكه موضوع اجاره مي‌تواند ملك يا انسان باشد؛ بنابراين انسان طي قراردادي توان كاري خود را در مدت معيني به كارفرما موسسه يا سازمان اجاره مي‌دهد و در برابر از حقوق و مزاياي آن استفاده مي‌كند. ازآنجاكه فلسفه وجودي سازمان‌ها و نهادها و به‌كارگيري كارمندان و كارگزاران اجرايي، خدمت‌رساني به مردم است و شكوفايي اقتصاد جامعه از اهداف مهم اسلام به شمار مي‌رود و نيروي كار از اركان اصلي توليد است؛ لذا در فقه شيعه وظايف و حقوقي بر عهده كاركنان و مديران برشمرده شده كه انجام آن لازم و ضروري است. اين وظايف گاهي به‌صورت وظايف مشترك مدير و كارمند نسبت به يكديگر و گاهي نيز به‌صورت وظايف فردي تعريف‌شده است كه ازجمله آن‌ها قانون‌گرايي، استفاده درست از اموال عمومي، به‌كارگيري نيروهاي متعهد، كنترل و ارزيابي، تشويق و تنبيه، فرمان‌برداري، صداقت و امانت‌داري و عمل به قرارداد و ... مي‌باشد. در اين رابطه، برخي از قواعد فقهي تعامل بيشتري با اين حوزه دارند؛ مثلاً با توجه به اجاره بودن ماهيت آن در صورت افراط‌وتفريط مي‌توان قاعده علي اليد را جاري كرد. همچنين درصورتي‌كه مديران و كارمندان سازمان، بخشي از اموال و دارايي‌هاي سازمان را تلف نمايند، قاعده اتلاف در مورد آن‌ها جاري‌شده و مي‌توان حكم به ضمان آن‌ها داد. در بسياري از موارد مديران در مقام انتخاب قرار مي‌گيرند كه بايد بهترين گزينه را انتخاب نمايند ليكن جايي كه مزيت و مرجحي براي يك گزينه وجود ندارد و دو يا چند گزينه با هم مساوي‌اند، مي‌توان از قاعده قرعه استفاده كرد. اگر مدير سازمان، كار ناصواب و خلافي را مرتكب مي‌شود، بر اساس قاعده حرمت اعانه بر اثم مي‌توان گفت كاركنان حق ندارند او را در اين راه ياري دهند و اگر اين كار را انجام دهند، مرتكب حرام شده‌اند. نتيجه حاصل از تحقيق نشان مي‌دهد: براي اصلاح رفتار مديران و كارمندان و سلامت نظام اداري و درنتيجه سلامت جامعه، بايد نگرش‌ها و باورهاي ديني آنان اصلاح شود