ماهیت خواستگاری و آثار فقهی آن
عقد ازدواج در هر آيين و ملتى كيفيتى خاص دارد، قبل از پيدايش اسلام در منطقۀ جزيرة العرب نيز خواستگاري وجود داشته است. در حقوق ايران و بيشتر كشورهاي اسلامي خواستگاري و نامزدي مقدمه نكاح به شمار ميرود.
مشهور فقها ايجاب و قبول لفظى را مصداق عقد مىدانند. ولي در خواستگاري هيچ ايجاب و قبول لفظي صورت نميگيرد، و طرفين فقط به يك توافق اوليه براي انجام عقد نكاح دست مييابند، لذا شرايط لازم براي اينكه خواستگاري جزء عقود لازم محسوب شود، وجود ندارد.
در خصوص تعهد يكطرفه ازدواج نيز نظر غالب فقيهان اماميه برعدم الزامآور بودن چنين تعهداتي، اقوي به نظر ميرسد. ولي تعهد به ازدواج در قالب قرارداد صلح، الزامآور بوده و در صورت تخلف از آن، امكان الزام به ازدواج توسط حاكم وجود دارد. از نظر فقه و قانون مدني رابطه خواستگاري، ايجاد پيوند زناشويي ننموده و طرفين نميتوانند با استناد به روابط خواستگاري، ارتباطهاي دو همسر را داشته باشند.
خواستگاري هنگامي صحيح است كه ازدواج با آن زن حرام نباشد و موضوع خواستگاري ديگري نباشد. حال اگر خواستگاري بر روي خواستگاري واقع شود، بعضى از فقهاء قائل به حرمت (از جمله فقهاي اهل سنت) و بعضى ديگر قائل به كراهت خواستگاري دوم هستند. ولي اگر خواستگاري دوم منجر به عقد شود، علماى اماميّه همگى معتقد به صحت چنين عقدى هستند.
موانع خواستگاري دو دسته هستند: موانع قابل رفع، كه مرد ميتواند تا برطرف شدن مانع صبر كرده و بعد موضوع خواستگاري خود را مطرح نمايد. موانع غير قابل رفع، كه امكان ازدواج مرد با چنين زناني امكان ندارد.
- : سطح3
- : فقه و اصول
- : قم
- : قم
- : مركز آموزشهاي غيرحضوري