پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

يكي از عناوين پراختلاف در دانش فقه، موضوع توريه است. توريه در اصطلاح عبارت است از اينكه شخص از لفظ معنايي را كه با واقع مطابق است اراده نمايد ولي قصدش از القاء اين كلمه آن باشد كه به مخاطب خلاف معناي مزبور يعني معنايي را كه از نظر مطلق مخاطبين يا مخاطب خاص ظاهر و آشكار است تفهيم نمايد. در متون فقهي، دو بحث عمده پيرامون توريه وجود دارد: نخست اينكه آيا توريه بدواً و در حالت اختيار بدون هيچ¬گونه ضرورتي جايز است؟ دوم اين كه در موارد جواز كذب مانند اضطرار و اكراه با توانايي بر توريه كردن آيا توريه لازم است يا خير؟ فقها در زمينه حكم توريه ابتدايي به دو گروه تقسيم مي¬شوند گروهي قائل به جواز و گروهي ديگر قائل به حرمت مي¬باشند. و در مورد حكم توريه در حالت اضطرار نيز دو ديدگاه وجود دارد كه شماري از فقها قائل به وجوب توريه و گروهي ديگر قائل به عدم وجوب مي¬باشند. تحقيق حاضر با روش تحليلي و توصيفي با استفاده از منابع معتبر فقهي به اين نتيجه دست يافته است كه قول به حرمت توريه اختياري، سخني استوار است چرا كه عنوان كذب بر توريه اطلاق مي¬شود و عرف، فرد توريه¬كننده را دروغگو مي¬داند. و به هنگام ضرورت و ديگر موارد جواز كذب همچون اصلاح، توريه كردن مجاز و مطلوب است تا بدين¬وسيله، فرد از دروغ صريح و بي¬پرده اجتناب ورزد و قبح آن پيوسته محفوظ ماند.