پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

در ميان عباداتي كه شارع براي بشر وضع كرده، حج با توجه به زواياي مختلف آن از همه گسترده تر مي باشد. اهميتي كه حج در ميان عبادات دارد موجب شده كه مانند ساير عبادات احكام آن به طور دقيق براي مكلفين بيان گردد و آنها موظف هستند آن ها را اجرا كنند. با توجه به گستردگي اعمال حج و توان محدود بشر، امكان اين وجود دارد كه برخي از مكلفين نتوانند در بعضي از مراحل آن، طبق آنچه شارع بيان فرموده عمل كنند. در چنين مواردي اين طور نيست كه حج كاملاً از آن ها ساقط گردد. بلكه خود شارع در اين خصوص احكام ترخيصي خاص يا عامي را صادر كرده كه مكلفين بتوانند به راحتي اعمال خود را به طور صحيح و كامل به جا آورند. اين احكام ترخيصي يا شامل روايات خاصي است كه در اين زمينه از ائمه اطهار نقل گرديده يا احكام ترخيصي عامي است كه فراگير بوده و همه انواع عبادات از جمله حج را شامل مي گردد. بنابراين اگر مكلف نتواند طبق آن چه شارع در مرحله اوليه حكم به آن كرده عمل كند حكم شارع در خصوص اين فرد به حكم ثانويه تبديل مي گردد. البته نظر مراجع با توجه به اختلاف در استنباط و دلايل فقهي متفاوت مي باشد كه به بررسي پاره اي از اين نظرات مي پردازيم. با توجه به گستردگي اعمال حج امكان اضطرار در هر مرحله از آن وجود دارد. بعنوان مثال مي توان به اضطرار در ميقات و حضور در آن و صحيح گفتن تلبيه اشاره كرد. در باب محرمات احرام موارد بسياري از اضطرار مكلف وجود دارد، از جمله: اضطرار در صيد يا روغن ماليدن به بدن و ... در باب وقوفات مي توان به اضطرار در وقوف اختياري عرفات و مشعر اشاره كرد. در باب اعمال مني:اضطرار در رمي جمرات، مكان قرباني، حلق يا بيتوته و غيره وجود دارد. در اعمال مكه مي توان به اضطرار از طواف، قرائت صحيح و... اشاره كرد. و نهايتاً باب مصدود و محصور است كه خود نوعي اضطرار از كل اعمال و بيرون آمدن از احرام مي باشد.