پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده حق كار زنان پس از انقلاب صنعتي و پيدايش كارخانه‌هاي نوين صنعتي، در صدر مباحث سياسي و اجتماعي قرار گرفت و نگرش‌هاي متفاوتي نسبت به اين موضوع پديدار گشت. از يك سو جنبش فمينيستي بر حقوق زنان، از جمله حق كار آنان بدون توجه به ديگر زواياي مسئله، يكي از مولفه‌هاي مهم از هم پاشيدگي نهاد خانواده و خدشه دار كردن كرامت و حيثيت زن در غرب گرديد و از سوي ديگر در شرق و برخي جوامع اسلامي با تاثير پذيري از عرف و آداب و رسوم نادرست و مغايربا عقل و شرع، در حق زن اجحاف روا داشته شد. اين همه در حالي است كه حاكميت هنجارهاي حقوقي و اخلاقي اسلام از جمله در زمينه اشتغال زنان مي‌تواند نهاد خانواده و كرامت زنان را حفظ نمايد چرا كه با تدقيق در منابع فقهي و حقوقي ، اصل جواز اشتغال زنان استنباط مي‌شود. در اين پژوهش با روش توصيفي- تحليلي ،ادله فقهي حقوقي، همچون آيات متعدد قرآن در زمينه هاي مختلف معاملات وكار وجوددارد. همچنين رواياتي كه اشتغال زنان را جايز مي داند، مورد بحث قرار گرفته است . نيز از سيره متشرعه و دلايل مالكيت زنان و استقلال مالي آنها كه به گونه اي بر جواز اشتغال زنان دلالت دارد، سخن به ميان آمده است . جواز اشتغال زنان هرچند از نگاه منابع اسلامي مسلم است ليكن مشروط به شروطي از قبيلرعايت محدوديت هاي عقلائي در ارتباط با مردان بيگانه، كنترل نگاه و مراعات حدود آن،گفتار پسنديده و رعايت حدود آن،حفظ پوشش و رعايت حدود آن،عدم تعارض خروج از خانه با وظايف همسري، عدم مغايرت شغل زوجه با مصالح خانوادهو...مي باشد البته از نگاه قانوني و شرعي اشتغال زنان با ممنوعيت شغلي در برخي از مشاغل روبروست كه اين ممنوعيت ريشه در تفاوت هاي تكويني ميان زنان و مردان است از جمله مسئله حكومت و ولايت ، قضاوت، بعضي از مناصب سياسي و مشاغل نظامي رعايت مصالح خانواده و رعايت مصالح ملي و امنيتي. كليد واژه:اشتغال زن، فقه، مالكيت، حقوق