پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

شريعت اسلام‎، دربرگيرندۀ احكامي لازم الاجرا است كه حكومت مشروع مسئوليّت نظارت آن را برعهده دارد . دخالت حكومت اسلامي در پايبندي جامعه به اين حكم از منظر فقهي به حوزۀ عملكرد اين نظام بر مي‎گردد . چراكه اين هنجار در جامعۀ ديني با حقوق عمومي و امنيّت اجتماعي ارتباط دارد . اين نوشتار از منظر خاستگاه فقهي ونسبت حكومت با حوزه خصوصي‎ به تبيين اختيارات نظام اسلامي در قبال حجاب مي‎پردازد . حقوقي بودن پوشش اسلامي متكفّل بحث در مورد وضع قوانيني بر اساس حدود شرعي مي‎باشد و در صورت تعارض بي حجاب با مصالح ديگران نيازمند الزام و وضع مجازات مي‎باشد‎. جرم شناسي اين بزه اجتماعي‎، راه كار مناسبي براي بازشناسي قلمرو اختيارات قواي اجرايي و قضايي در حوزه تعقيب و دادرسي مطابق مادۀ 638 ق.م.ا ياد شده است . مهمترين انتقاد به الزامي بودن حجاب تعارض ظاهري با حقوق بشري است ؛ در صورتي كه اين مقوله حداقل با منطق حقوق اسلامي به مسائل اجتماعي و منافع جمعي معطوف مي‎گردد‎. از اين منظر حجاب به طور لزوم ساختار حكومتي دارد و جزء قواعد حوزه عمومي است‎. استناد دولتمردان غرب به لائيك بودن نظام براي توجيه قانون منع حجاب با اعلاميه حقوق بشر و ميثاق بين المللي معارض است ؛ چرا كه تصويب يك قانون عادي برخلاف قانون اساسي قابل انعقاد نيست و نمي توان به صرف يك قرائت فردگرايانه از حقوق بشر‎، حجاب را عامل نقض حقوق انساني دانست ‎.