پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

برخي واجبات از جمله نماز داراي اجزاء و شرايط و موانعي مي‌باشند كه اخلال به آنها موجب بطلان عبادت مي‌گرددو اموري مانع از صحت آن يا برحسب شارع آن را قطع مي‌كند. در صورتي كه اخلال به آن واجب مركب در اثر قصور يا اضطرار باشد طبق مفاد حديث رفع مواخذه‌اي متوجه مكلّف نيست، اگر نماز را خالي از موانع و قواطع و از هر زيادي بجا آورد به خاطر انطباق عملي كه مكلّف انجام داده با آن چيزي كه به آن امرشده صحيح است . خلل در هر مركب اعتباري مانند نماز به يكي از امور ذيل حاصل مي‌شود: 1- ترك جزء يا شرط 2- ‌إتيان به مانع يا قاطع إخلال صادر از مكلّف يا از روي علم و التفات به موضوع و حكم- بدون عذر يا با عذر مانند اضطرار و اكراه- مي‌باشد و يا از روي جهل به موضوع يا حكم مركب باشد يا بسيط، قصوري باشد يا تقصيري، و يا از روي نسيان به موضوع يا حكم قصوري يا تقصيري، و يا از روي سهو از موضوع يا حكم. ادّله خاصّه¬اي كه از آن به قاعده ثانويه در باب خلل تعبير مي¬كنيم حديث شريف نبوي مشهور به حديث رفع است، ازجمله آنها حديث «لاتعاد» است. «لاتعاد الصلاه إلّا من خمسه: الطهور، و الوقت،‌و القبله، و الركوع، و السجود». طبق حديث شريف إخلال غير خمسه موجب إعاده نمي¬شود زيرا غير خمسه از اموري هستند كه اعتبارشان از جانب پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم دانسته شده است و ضابطه آن است كه آنچه اعتبارش اينگونه باشد مبطل فريضه نمي¬باشد. ركن چيزي است كه اگر آن را به جا نياورد يا اضافه كند نماز باطل است خواه عمداً باشد يا از روي سهو و نسيان. ظاهر عقد مستثني منحصر در اركان خمسه است و لكن نزد فقها اركان ديگري است و آن نيّت و تكبيره¬الاحرام و قيام در حال تكبيره¬الاحرام و قيام متصل به ركوع كه به عنوان مخصص منفصل نسبت به عموم عقد مستثني‌منه مي¬باشد.