پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

در تحقيق حاضر به بررسي دو مؤلفه اعتبار و تورم در ربوي شدن عقود در فقه اماميه پرداختيم. بعد از سپري كردن فصول يك تا سه و پرداختن به مباحث فقهي و حقوقي در عقود ربوي وارد مباحث تخصصي اعتبار و تورم مي‌شويم. پول به‌طوركلي داراي پشتوانه طلا بوده و اغلب قيل‌وقال‌هاي مبحث ربا ريشه در همين پشتوانه بودن طلاست. امروزه با رويكرد جديد و پديده نوظهور اعتبار به‌عنوان پشتوانه‌ي جديد پول كه مدت مديدي است در ديگر كشورهاي اروپايي و آمريكايي اجرايي شده و به‌تازگي مشغول پيدا كردن جاي خود در ايران است، مي‌توان اميدوار بود كه مهار مناسبي براي ربا ايجاد كرد. در اين راستا انواع مصاديق اعتبار و جايگاه آن در معاملات روز جهان و ايران موردبررسي قرارگرفته است. و نمونه‌هاي موفق ازجمله اعطاي وام‌هاي كم سود و يا كارت خريد مبتني بر اعتبار مشتري برشمرده شده است. در ادامه خواهيم ديد كه با توجه به تغيير و تحولات گسترده اقتصادي و كاهش ارزش پول و تغيير ارزش پول به‌واسطه تورم نمي‌توان از بانك‌ها و يا معاملات بين افراد حقيقي اين انتظار را داشت كه منكر كاهش ارزش پول باشند البته بستر بحث مربوط به‌جايي است كه تسهيلات و يا سپرده‌اي مشمول مدت زمان طولاني باشد... لذا اگر خواهان انكار كاهش ارزش پول باشيم اين بار به‌جاي فروشنده اين خريدار است كه نوعي ربا را دريافت مي‌كند و گويي او رباخوار شده است. پس وقتي نمي‌توان اهميت اين موضوع را ناديد گرفت بايد جلوي ضرر را طبق قاعده لا ضرر و لا ضرار گرفت تا هردو طرف از اين قضيه متضرر نشوند. در اين فصل ملاك‌هايي براي تعيين سود مجاز و حلال ارائه‌شده كه به نظر مفيد فايده خواهد بود. انشاءالله تعالي.