پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

واژه «التزام عملي» به ولايت فقيه يكي از واژگاني است كه براي تصدي مناصب مهم كشور در قوانين حقوقي آمده است و به معناي عمل به فرامين حكومتي ولي فقيه مي‌باشد، اما از آن جهت كه اين واژه در ادبيات حقوقي به خوبي معنا نشده است ابهاماتي را بوجود آورده است كه جهت رفع اين ابهامات ضروري است محدوده و قلمرو آن مشخص شود در اين بين سوالاتي همانند شمول التزام عملي به احكام حكومتي، فتاواي رهبري و قوانين عادي كشور مطرح شده است. سوال ديگر آن كه آيا منظور از التزام عملي فقط رفتار افراد است و يا اينكه شامل التزام اعتقادي هم مي‌شود. پاسخ دادن به سوال‌هاي فوق ضرورت انجام اين تحقيق را به وجود آورده است. آنچه در اين نوشتار در پاسخ به پرسش‌هاي فوق آمده است بيان‌گر آن است كه دايره‌ي التزام عملي محدود به احكام حكومتي است وشامل فتاوا وقوانين عادي كشور نمي شودو التزام عملي به ولايت فقيه فقط به حوزه عمل و رفتار ظاهري افراد مربوط است هرچند شخص اعتقادي به اصل ولايت فقيه ياشخص ولي فقيه يا حكم ايشان نداشته باشد. التزام عملي به ولايت فقيه را مي‌توان در مقام اثبات از طريق ادله‌ي اثبات دعوا و استعلام ا زمراجع چهار گانه و تحقيقات محلي توسط نهادهاي مسئول اثبات كرد همچنان كه اصل التزام عملي به ولايت فقيه با ادله‌ي ولايت فقيه (ادله اربعه )قابل اثبات است.