پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

موضوع مرور زمان همواره از زواياي مختلف بررسي و ارزيابي‌شده است، يكي از مسائل پيرامون بحث مرور زمان كه در اين تحقيق بيشتر مورد بررسي قرارگرفته، جنبه حقوقي آن است. حال سؤال اين است كه جايگاه مرور زمان در فقه و حقوق موضوعه ايران چگونه است؟ در آيات و روايات به‌طور صريح موضوع مرور زمان بيان‌نشده است اما با توجه به مسائل مرتبط مي‌توان آن را به اثبات رساند. در نظام حقوقي ايران با تأسي از ساير نظام‌هاي حقوقي دنيا نهاد مرور زمان به رسميت شناخته است. به‌طوري‌كه قانون‌گذار ايران مرور زمان را نه‌تنها به تعزيرات شرعي بلكه به مجازات عرفي بازدارنده كه تخلفات اقتصادي مندرج در قانون تعزيرات حكومتي نيز از مصاديق آن است تسري داده است. در حقوق موضوعه مرور زمان نسبت به جرائمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي و تعزيري باشد پذيرفته‌شده است و لذا در امور حقوقي و جرائمي كه مستوجب مجازات قصاص، حدود و ديات باشند جاري نمي‌شود. در اين پايان‌نامه به‌مرورزمان تجاري و مدني به جهت اتمام بحث پرداخته‌شده است. نگارنده در اين تحقيق بر آن است: تا در حد توان ‌خود اقوال و ادله بحث مرور زمان را بررسي نمايد و با قبول يا نقد آن‌ها نظري را اختيار كند كه به صواب نزديك باشد.