پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

امروزه در سند قباله¬نامه¬هاي ازدواج شروط دوازده¬گانه¬ايي وجود دارد كه مرد با پذيرفتن آن شرايط حق خود در اعمال طلاق را به زوجه¬اش واگذار مي¬كند. از نظر فقها و بزرگان نسبت به اين واگذاري دو رويكرد و نظريه وجود دارد؛ يكي رويكرد تفويضي بودن طلاق، توسط زوجه و ديگري توكيلي بودن آن است. در تفويض سخن از اسقاط حق زوج است به¬ طوري¬كه زوج حق خود را در اجراي طلاق به طور كامل ساقط كرده و به زوجه¬اش واگذار مي¬كند، در اين صورت زوج حق عزل زوجه را ندارد. البته فقهاي اماميه به جاي تفويض بيشتر كلمه¬ي تخيير را به كار برده¬ و آن¬را نوع بارز تفويض دانسته¬اند كه در آن شوهر به قصد تفويض طلاق به زوجه او را مخير مي¬كند تا نفس خود يا شوهر را اختيار كند. اما در توكيل سخن از عدم مباشرت در اعمال حق مي¬باشد. به ادبيات ديگر؛ زوج، زوجه¬ خويش را وكيل در اجراي طلاق مي¬كند تا از طرف او خود را مطلقه سازد و در اينصورت چون وكالت، عقد جايز است امكان عزل وكيل (زوجه) وجود دارد، مگر آن¬كه در ضمن عقد لازم باشد. هر كدام از اين دو رويكرد موافقين ومخالفيني به خود اختصاص داده است كه در اثبات مدعاي خود ادله¬ايي از كتاب، سنت، عقل و اجماع مطرح نموده¬اند. اما از آن¬جايي¬كه در لسان فقهاي اماميه تخيير به عنوان تفويض و نوع بارز آن دانسته شده - كه در واقع همان معناي تفويض را دارد- از اين جهت؛ ادله¬ايي كه ايشان در مورد رويكرد تفويضي بودن يا عدم آن مطرح نموده¬اند، بيشتر در ارتباط با موافقت يا مخالفت با وقوع طلاق تخييري از جانب زوجه است. البته قول مشهور اماميه عدم جواز تخيير و عدم وقوع طلاق تخييري توسط زوجه مي¬باشد. همچنين از نظر ايشان، تفويض به معناي اسقاط حق زوج، باطل و كأن لم يكن است. زيرا دليل واضحي از ادله¬ي چهارگانه در اثبات اين مدعا بيان نشده است و آن¬چه از ادله در ارتباط با اين مسأله مطرح شده تنها در حد احتمالاتي است كه قابل اشكال و خدشه مي¬باشد. اما در ارتباط با توكيل، قول مشهور اماميه بر توكيلي بودن طلاق توسط زوجه است و در اثبات آن ادله¬ايي از كتاب، سنت، عقل و اجماع آورده¬اند كه مهم¬ترين و مشهورترين دليل ايشان ادله¬ي روايي- نقلي است. كليد واژه¬ها : طلاق، وكالت، توكيلي بودن، تفويضي بودن، زوج، زوجه.