پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

حجر از مباحث مهم فقه و حقوق در باره اسباب ممنوع شدن اشخاص از تصرفات مالي مي باشد .حجر در لغت به معناي منع و در اصطلاح به معني عدم اهليت استيفاء اجرا و اعمال حق مي باشد.فقهاي اماميه در كتاب حجر،شش مورد از اسباب حجر را ذكر كرده اند كه عبارتند از: 1. صغر 2. سفه 3. جنون 4. افلاس 5. مرض متصل به موت 6. رقيت( بردگي) در حقوق قانون مدني فقط به صغر و سفه وجنون اشاره شده و سخني از افلاس و مرض متصل به موت و بردگي به ميان نيامده است. علت عدم ذكر اين سه مورد اولا: افلاس از مباحث حقوق تجارت است ثانيا: نظام برده داري در عصر حاضر موضوعا منتفي است، ثالثا: اختلاف نظر در اعتبار يا عدم اعتبار مرض متصل به موت در مورد تصرفات منجز و مجاني ميت، موجب عدم ذكر آن در قانون مدني است. يكي از اسباب حجر،جنون مي باشد و مجنون به عنوان محجور شناخته مي شود.به كسي كه فاقد تشخيص نفع و ضرر وحسن و قبح باشد مجنون مي گويند. جنون به هر درجه كه باشد موجب حجر است و اعمال حقوقي و امور مالي و غيرمالي مجنون باطل است.اداره كردن اموال مجانين در دوران حجر بر عهده ي ولي آنهاست و هر گاه مجنون ولي خاص (پدر،جد پدري،و وصي منصوب از طرف هريك از آنان) نداشته باشد،سرپرستي او باقاضي است.