پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده پيام هشت ماده اي امام خميني(ره)كه در تاريخ 24آذر 1361خطاب به قوه قضاييه وارگانهاي اجرايي كشور صادر شد نكات ارزنده اي در خصوص وظايف مسئولين وكارگزاران نظام خصوصا قوه قضاييه بيان ميدارد.در اين فرمان توجه به حقوق شهروندي و حريم خصوصي از مسائل اصلي وكليدي ميباشد.به گونه اي كه ميتوان ادعا كرد چنين فرماني نقطه شروع مباحث حريم خصوصي وحقوق شهروندي در ايران است.از آن جايي كه اين فرمان از جانب امام خميني (ره)خطاب به كارگزاران اسلامي در اين حكومت است وابعاد مختلفي را در برگرفته است پرداختن به آن از اهميت و ضرورت خاصي برخوردار است و در اين بين توجه به مباني فقهي كه سوال اصلي اين تحقيق را شكل ميدهد جايگاه ويژه اي به خود اختصاص داده است بدين جهت اين پايان نامه با تمركز به مباني فقهي فرمان حضرت امام (ره)به دنبال پاسخ دادن به اين سوال است كه چنين فرماني از چه مباني فقهي تبعيت ميكند ؟.به منظور پاسخ دادن به سوال مذكور محقق ابتدا نيم نگاهي به جايگاه حكومت اسلامي در انديشه امام خميني (ره)داشته و به دنبال آن تلاش كرده مباني فقهي آن را در چنين نظام سياسي واكاوي نمايد . يافته هاي تحقيق نشان ميدهد كه مباني فقهي مختلفي فرمان امام را شكل داده از جمله مهمترين مباني آن را ميتوان حفظ حقوق شهروندي وحريم خصوصي ،ممنوعيت ورود به اماكن وحريم افراد و حرمت تجسس وتفتيش عقايد و حمايت از افراد وحقوق جامعه ، ايجاد رضايتمندي وتلاش براي تحقق آرمانهاي ديني و عملي نمودن وظايف حاكميتي دانست. البته بررسي استثنائاتي همچون مجوزات ورود به حريمها -خصوصا آنجايي كه مصلحت مهمه اي همچون حفظ اصل نظام اسلام است -نيز مورد دقت قرار گرفته است .و در كنار بررسي مباني فقهي اين فرمان كنكاش در قوانين موضوعه ايران وضمانت اجراها در خصوص اين پيام نيز مغفول نمانده است. كليد واژگان: امام خميني-حريم خصوصي-حقوق شهروندي-فرمان هشت ماده اي-نظام اسلامي