بررسي فقهي حقوقي معدوم نمودن محكومين به اعدام با روش اهداء اعضا
اعدام در لغت به معناي نيست ونابود كردن مي باشد ودر اصطلاح به معناي سلب حيات شخص توسط دولت ونهاد قانوني است . مجازات اعدام از منظر فقه وحقوق كيفري موضوعه شامل الف ) اعدام قصاصي ؛ كه در موارد قتل عمد اجرا مي شود وحضور شاكي خصوصي نقش مهمي رادر آن ايفا مي كند. ب) اعدام حدي ؛ كه شامل مجازاتي است كه از طرف شارع مقدس در جرم هاي خاصي معين شده ونمي توان آن را به كمتر از مرگ تقليل داد از قبيل زناي محصنه ، جرايم عليه امنيت و... ج) اعدام تعزيري ؛ و آن مجازات مرگي است كه به خاطر مصلحت جامعه وفرد از طرف حاكم براي مجرم معين مي شود.ازقبيل مواردي كه درماده 11 قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است ،بدين شرح كه اگر فردي مبادرت به قاچاق مواد مخدر يا روان گردان صنعتي غير دارويي به صورت مسلحانه كند محكوم به اعدام است . كيفيت اجراي حكم اعدام بر اساس ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري شامل :حلق آويز كردن ، به چوبه دار كشيدن وشليك كردن با اسلحه ورجم مي باشد. شيوه جديد در اجراي حكم اعدام اهدا اعضاي بدن شخص محكوم مي باشد كه بنابر نظرعده اي از فقها مانعي ندارد ودر موارد قصاص ورضايت خود اعدامي مي توان از آن استفاده نمود ولي در حدود به دليل آنكه كيفيت آن از طرف شارع مقدس مشخص گرديده نمي توان تغييري در آن به وجود آورد. بنابراين مي توان در صورت سالم بودن جسد ياعضو مورد پيوند ، رضايت كامل ووصيت اعدام شونده ، عدم تعيين نوع مرگ توسط قاضي ،از اين روش جهت اعدام استفاده نمود. وحكم اين عمل از نظر مالي جعاله خواهد بود . مخالفين اين نظريه به دلايلي مانند مال نبودن اعضاء بدن ،حرمت اضرار به نفس وحرمت مثله كردن استناد كرده اند. اعدام به روش اهدا در كشورهايي مانند چين ، اكوادر انجام مي پذيرد.
كليد واژه ها: اعدام ، قصاص ، تعزير، حد، جعاله ، جرم ، پيوند عضو، اهدا
- : سطح3
- : فقه و اصول