پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

يكي از مسائل جديد فقهي كه مباحث مختلفي را به خود اختصاص داده است، مسئله كالبد شكافي مي-باشد. رشد تكنولوژي امكان انجام اقدامات مختلف بر روي جنازه را در اختيار انسان قرار داده، اين اقدامات مي¬تواند در راستاي كشف علت مرگ، اهداي عضو و نجات افراد باشد. پس هر گاه حفظ حرمت ميت با اين مصالحي كه برشمرديم، تعارض داشته باشد، علماء در آن نظر مي¬كنند كه كدام مصلحت برتر است و بر مبناي آن حكم مي¬دهند. ولي با توجه به اينكه جسم انسان بعد از مرگ محترم است ، بعضي گمان مي¬كنند كالبدشكافي نوعي هتك حرمت است در نتيجه حكم مي¬دهند: «تشريح به هر علتي كه باشد جايز نيست.» از ديدگاه فقهاي شيعه حكم اولي كالبدشكافي در مورد ميت مسلمان حرمت است. كه استدلالات خود را دارندولي با توجه به ضرورتها بر مبناي حكومت ادله عناوين ثانويه بر ادله اوليه و قاعده تزاحم مي¬توان قائل به جواز شد، زيرا در صورت ضرورت، هتك حرمت و تذليل ميت مسلمان مصداق پيدا نمي¬كند، بلكه مي¬تواند نشان از ايثار و بزرگواري او باشد. البته در موارد جواز نيز بايد به مقدار ضرورت اكتفا شود و محل¬هاي شكافته شده دوخته شود، غسل دادن ميت پيش از تشريح و دفن تمام اجزاي بدن ميت پس از انجام عمليات تشريح صورت گيرد. اما در خصوص جسد كافر في¬الجمله حكم به جواز كرده¬اند. و در مورد وصيت به كالبد شكافي نيز به حكم اولي حرمت وجود دارد، زيرا تشريح در غير موارد ضرورت با اصل كرامت انساني تعارض دارد ولي به عنايت حكم ثانوي در موارد ضرورت و حفظ جان انسان¬ها فقهاي متأخر قائل به جواز شده¬اند. درباره¬ي ديه¬ي جسد ميت مسلمان در صورت جواز تشريح دو ديدگاه وجوب ديه و انتفاي ديه وجود دارد، كه با جمع¬بندي بين دو ديدگاه مي¬توان گفت: قطع اعضاء بدون وصيت و تشخيص ضرورت و بدون حكم حاكم از موارد متيقن ثبوت ديه است و در مواردي كه كالبدشكافي ميت مسلمان ضروري باشد با كرامت انسان منافاتي ندارد و در مورد خريد و فروش عضو و يا جسد ميت نيز اگر در جهت حفظ جان مسلمان يا حفظ منافع جامعه اسلامي باشد در راستاي كرامت انساني بوده و طبق اطلاقات ادله فروش اموال، جايز است.