پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

تحديد نسل به معناي پيشگيري مطلق و دائمي از حاملگي است. دين اسلام، بلكه تمامي اديان آسماني پيروان خود را به افزايش جمعيت با ايمان و شايسته به اندازه‌اي كه در توان آنان باشد، فرا مي‌خواند. تاريخچه بررسي فقهي كنترل جمعيت به سال 1936 توسط علماي مصر و به ويژه الازهر، بر مي‌گردد. موافقان پيشگيري از بارداري بر اينكه اين عمل خلاف شرع و قانون نيست، به آيات و روايات و اصول فقهي استناد كرده‌اند. لذا به آياتي اشاره مي‌كنند كه تكثير فرزند را مذمت كرده، مي‌گويند: فزونى مواليد در ناحيۀ اقتصادى اگر مايۀ فقر شده و منابع موجود جواب‌گوى نيازهاى اقتصادى نبود، در چنين شرايطى كسى ازدياد نسل را اجازه نمى‌دهد. بنابراين بايد در زمينۀ توليدمثل تعادل را رعايت نمود. مخالفان كنترل جمعيت با بهره‌گيري از ادلۀ شرعي مانند: آيات و روايات و ديگر ادلۀ فقهي، درصدد اثبات نظر اسلام بر افزايش نسل مسلمانان هستند. مجموع قواعد فقهي ناظر بر كنترل مواليد بيانگر اين است: زماني كه تحديد نسل سبب تضعيف اسلام گردد و امنيت ملي را به خطر اندازد، جايز نمي‌باشد بلكه تكثير مواليد ضرورت مي‌يابد. روشهاي جلوگيري از كنترل مواليد عبارتند از: عقيم‌سازي، عزل و سقط جنين. دليل قابل پذيرشي براي حكم به حرمت عقيم‌ كردن زنان و مردان در دست نيست، لذا مطابق اصل برائت حكم به اباحه و جواز آنها مي‌شود. پيشگيري از حاملگي به شيوۀ عزل در مواردي چون كنيزان، ازدواج موقت، ازدواج دائم در صورت رضايت زن و يا شرط عزل در ضمن عقد، به اتفاق و اجماع فقها جايز است. فقهاي شيعه و سني جواز عزل را منوط به اذن زوجه نموده‌اند؛ بنابراين در صورت عدم توافق با زن، امري نامطلوب خواهد بود كه برخي از فقها حكم به كراهت آن داده‌اند. براي لمس و نگاه در مقام معالجه احكام متعددي بار مي‌شود از جمله منع و جواز مطلق، همچنين حكم به جواز در صورتي كه بيشتر از يك‌بار نباشد. جنين در طول دوران بارداري، بالقوه يا بالفعل انسان است و كشتن وي، حرام است و در مواردي كه وجود جنين، حيات مادر را تهديد مي‌كند يا در ناهنجاري‌هاي جنيني، در صورت تحقق ضرورت يا وجود حرج شديد و تنها قبل از نفخ روح، سقط جنين، جايز و مشروع است