پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده مهريه از جمله حقوق مالي زن بر مرد است. به مهري كه در حين عقد با توافق زوجين تعيين مي‌شود، مهرالمسمي مي‌گويند كه سقف محدودي ندارد و زوجين مي‌توانند هر مقدار كه بخواهند مهر قرار دهند و از جهت حداقل هر چيزي كه عنوان مال برآن اطلاق شود و قابل تملك باشد، مي‌تواند مهريه قرارگيرد. روايات زيادي در مورد استحباب مهريۀ كم وارد شده ؛اما در سال‌هاي اخير تعيين مهريه‌هاي سنگين و غيرمتعارف ، آثار زيان‌باري را براي خانواده‌ها به بارآورده است. برهمين اساس تلاش‌هاي زيادي در جهت واقعي كردن ميزان مهريه صورت گرفته است كه هريك از كارشناسان بنا بر تخصص خود راهكارهايي را جهت كاهش ميزان مهريه ذكر كرده‌اند. تحقيق حاضر با توجه به تاريخچه و جايگاه مهريه در فقه شيعه و اهل سنت، علل و انگيزه‌‌هاي افزايش مهريه و توجه به كاركردهاي منفي جبران ناپذير افزايش مهريه ، راهكارهاي ارائه شده فقهي حقوقي اماميه براي تحديد مهريه، به نقد و بررسي هريك از راهكارها پرداخته است. نتايج حاصله مؤيد اين مطلب است كه فقيهان اماميه، نكاح را معاوضه حقيقي نمي‌دانند، هرچند در برخي از احكام شبيه عقود معاوضي است . در مورد مقدار مهريه دو نظريه مطرح است: برخي بر اين باورند كه ميزان مهر نبايد بيشتر از مهر السنه باشد. بسياري از فقهاء شيعه نيز عقيده دارند كه براي مهريه حداكثري وجود ندارد. همۀ فرقه‌هاي اهل سنت، مهر را مانند معاملات و قراردادهاي ديگر عوض مي‌دانند و عوض در مقابل معوّض است كه مهر عوض بُضع است. اختلافشان دراين است كه فرقه حنفيه و مالكيه براين باورند مهر را حداقلي است كه كمتر از آن صحيح نيست. و بنا بر اعتقاد شافعيه و حنابله مهر حدي ندارد. در خصوص تحديد مهريه، اهل سنت به اجماع نرسيده‌اند در فقه شيعه نيز راهكارهايي بيان شده كه مورد نقد است. واژگان كليدي: مهريه، فقه شيعه، فقه سني، تحديد مهريه .