پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده: از ميان شروط ضمن عقد نكاح، برخي از آن‎ها مستلزم اسقاط يا انتقال حقي از زوج مي‎باشند من جمله: شرط حق طلاق، شرط عدم ازدواج مجدد، شرط حق تعيين مسكن و شرط حق تحصيل و اشتغال زوجه. لذا از جهت اين كه حق به دو دسته حق عام «حكم» و حق خاص تقسيم مي‎شود و هر يك از اين حقوق از جهت قابليت اسقاط و انتقال، ويژگي‏ مختص به خود را دارا مي‎باشند، نوع حق مشروط عليه در صحت و يا عدم صحت اين شروط تأثيرگذار مي‎‏باشد. مثلاً: در شرط حق طلاق كه ادله عقلي و مدلول التزامي برخي از ادله نقلي دلالت بر حق بودن طلاق به معناي عام «يعني همان حكم بودن» مي‎كند، اين ويژگي اجازه انتقال و يا اسقاط حق طلاق را از زوج سلب مي‎كند و تنها در صورتي كه وكالت را در امر طلاق جائز و مباشرت زوج را از شروط صحت طلاق ندانيم، درج اين شرط در قالب حق وكالت طلاق به زوجه در ضمن عقد جائز مي‎باشد. هر چند كه عدم سازگاري ماهيت وكالت زوجه در طلاق با آن چه شارع در مقام جعل عقد وكالت لحاظ كرده، اين وكالت را محل تأمل و اشكال مي‎كند. ازدواج مجدد نيز از اين جهت كه به تصريح فقها در برخي اوضاع اجتماعي تكليفي براي مردان به حساب مي‎آيد در زمرة حقوق عام و غيرقابل اسقاط واقع مي‎ شود. شرط اسقاط آن از زوج به سلب حكم اباحه يا تحريم حلال كه جزء شروط نامشروع است، باز مي گردد. و تنها در صورتي مي توان اين شرط را پذيرفت كه تغيير حكم اباحه، توسط عنوان ثانوي شرط را مصداق تحريم حلال ندانيم. در حق مسكن نيز كه تأمين حق استمتاع زوج، تسلط وي را بر تعيين مسكن به عنوان حق به معناي خاص براي او ايجاد مي‎كند، از آن جايي كه مصلحت خود زوج در اعطاء اين حق لحاظ شده، اين حق در زمرۀ حقوق قابل انتقال قرار مي گيرد زيرا يكي از ويژگي هاي حق عام و غير قابل انتقال لحاظ مصلحتي فراتر از مصلحت صاحب حق مي باشد.