پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

يكي از مسائل اساسي در نظام حقوقي اسلام اين است كه احكامي را كه قاضي انشاء مي كند بايد مستند به ادله قانوني باشد ، به غير از ادله قانوني قضاء كه عبارتند از اقرار و بينه و يمين ، علم قاضي هم مي تواند يكي از مستندات انشاء حكم باشد . در خصوص حجيت علم قاصي ، مشهور فقها برآنند كه علم قاضي معتبر است و ادله اي را براي اثبات ادعاي خود ارائه داده اند. البته اين علم بايد از طرق عادي و متعارف بدست آمده باشد ،بنابراين اگر قاضي از طرق غير عادي مانند علوم غريبه علمي بدست آورده باشد چنين علمي نمي تواند مستند حكم قرار گيرد. در قانون مدني و مجازات اسلامي ، از علم قاضي سخن به ميان آمده است و در هر دو قانون علم قاضي به رسميت شناخته شده است و قاضي مي تواند طبق علم خود رأي صادر كند. در اصل 167 قانون اساسي نيز ، از علم قاضي ياد شده كه بايد گفت ربطي به بحث ما ندارد چون اين اصل مربوط به علم قاضي براي اثبات حكم مي باشد در حالي كه بحث ما در مورد علم قاضي براي اثبات موضوع مي باشد . نكته ديگر اينكه ،چنانچه علم قاضي در معارضه با ساير ادله قانوني قضاء قرار گيرد ،بر آن ها مقدم است. واژگان كليدي: حجيت ،قضاوت ، علم قاضي ، ادله اثبات دعوي ، حق الله ، حق الناس.