پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده نهاد فقهي و حقوقي اذن، در ميان اعمال حقوقي يكطرفه جايگاه ويژه اي در فقه و به تبع ان در قانون مدني دارد. اين نهاد در مباحث متنوع فقهي بكار رفته است و متمركز موارد به كارگيري اذن را مي توان در باب نكاح مورد توجه قرار داد. وجود سؤالهاي متعدد و مختلف در خصوص جايگاه اذن ولي در نكاح دختر به ويژه دختر باكره هم در فقه اماميه و هم در فقه عامه حاكي از اهميت و جايگاه ان مي باشد. به دليل اثار متفاوتي كه ماهيت فقهي اذن ولي در نكاح دختر ناشي از ديدگاه فقها در اين رابطه دارد، توجه به اين موضوع مضاعف مي شود. از اين جهت رساله حاضر بامد نظر قرار دادن ابعاد مسئله فوق به دنبال ان بود كه ضمن بررسي ماهيت اذن ولي در نكاح دختر، به تبيين ديدگاه متفاوت فقها چه در مذهب شيعه و چه در ساير مذاهب اسلامي بپردازد.در اين رساله در يك بررسي تطبيقي بين مذاهب اهل سنت و فقهاي اماميه به بيان مباني فقهي شيعه و سني و استدلالات موافقين و مخالفين در باب لزوم اذن ولي پرداخته شده است.در تزويج ولايي كودكان نابالغ و مجانين توسط اوليا، منطق حقوقي و قواعد اوليه فقهي اقتضا مي كند كه كودك و مجنون به دليل فقدان اهليت نتواند طرف عقد نكاح قرار گيرداما در اينكه چه منطقي در مورد دختر بالغه و رشيده نيز قابل بيان و جانبداري است، نظرات كاملاً متفاوتي ابراز شده و گروه كثيري از فقها كاملا مخالفند و بحث هايي را در باب استقلال تام او بيان داشتهو برخي كاملا موافق تزويج ولايي او و ادامه ولايت قهري پدر و جد پدري هستندو عده اي نيز نظرات بينابيني را مطرح كرده اند.اما در حوزه مباحث حقوقي، قانونگذار علاوه بر توجه به ديدگاه فقها، نگاه جدي به مصالح و منافع اجتماعي و عرفي افراد در جامعه دارد و بر اصل لزوم ولي صحه گذاشته است. كليد واژه: اذن، ولي، نكاح، دختر باكره، مذاهب خمسه