پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

درشريعت مقدس اسلام درامور مادي و معنوي اهتمام شديد به حفظ نظام و اجراي احكام به نحو صحيح دارد ،طبيعي است كه اين امر محقق نمي شود مگر به حاكم مسلمين حق دستگيري و مجازات افرادي احكام الهي و احكام ولايي كه از طرف حكومت وضع شده اند را نفض كرده و باعث فساد ، هرج و مرج در جامعه و ايجاد اختلال در امور سياسي ، ,اقتصادي ، اجتماعي و عبادي خود و مردم مي شوند داده شود تا بدين طريق اصلاح جامعه محقق گردد. از انجا كه تحقق عيني مسائل تعزيرات در قلمرو اختيارات حاكم است عملاً به بسط يد امام و تشكيل نظام سياسي بر اساس امامت بستگي دارد با اهميتي كه مجازات هاي تعزيري در نظام كيفري اسلام دارد تعزيرات با توجه به فقه حكومتي در اداره ي جامعه و ايجاد نظم و مراعات مصلحت اجتماع و دفاع از حقوق مردم توسط حكومت مرتبط با لزوم وجود حكومت مي باشد ،ماهيت تعزير غير مقدر بودن آن است .بهترين عامل در تامين عدالت ، امنيت و تضمين حقوق انسان ها در جوامع مختلف اجراي نظام تعزيرات با همان سيستم كيفرهاي نامعين بوده كه حاكم اسلامي بر طبق مصلحت هاي فرد ، جامعه و در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و با توجه به خصوصيات گناهكار به تعيين جرايم تعزيري مي پردازد ،كه اطاعت از اين تعزيرات واجب بوده است .در خصوص قلمرو تعزير مي توان گفت قلمرو تعزيرات را منحصر در موارد منصوص دانست و بلكه جرايمي كه نظم اجتماعي و منافع عمومي را به مخاطره مي اندازد مي توان قابل مجازات توسط حاكم اسلامي با توجه به مباني فقه حكومتي دانست.حاكم اسلامي در تعزيرات اختيار گسترده اي دارد و حاكم با توجه مصالح هر زماني اختيار در تعزيرات دارد همچنين در حق الله مي تواند شفاعت و عفو از تعزير نمايد.،ولي در حق الناس حق شفاعت وتعزير را ندارد.اين بحث از جمله مباحث فقه حكومتي مي باشد كه فقه حكومتي عبارتست از مجموعه انشائاتي كه حكومت مشروع اسلامي در راستاي اهداف خود وبراي اداره جامعه صادرمي كند وشامل همه ي مقررات وبخش نامه ها وحتي احكام قضايي مي شود : قاعده فقهي،اختيار حاكم،مصالح عامه،فقه حكومتي ،قاعده التعزير