پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چکيده در اين پژوهش"حکم ثانوي و رابطه آن با حکم حکومتي،"مورد مطالعه قرار گرفته است. احکام و عناوين ثانويه اي چون اضطرار، عسروحرج در شکوفايي و پيشرفت و دگرگوني و سازگاري يافتن فقه اسلامي با نيازهاي بشر اثري شگرف دارند و بسياري از مشکلات فردي و اجتماعي در سايه اين عناوين حل مي‌شود؛ به همين دليل نقش زمان و مکان را نمي‌توان در تغيير احکام و دگرگوني آن‌ها به ويژه نسبت به موضوعات احکام ثانويه، ناديده گرفت. اين دگرگوني در عصر و زمان جديد، سوالات جديدي را مطرح مي‌کند که پاسخ گويي به آن ها نيازمند احکام جديدي است، براي تامين اين هدف، اسلام به احکام حکومتي مشروعيت بخشيده که از سوي حاکم اسلامي براي اجراي احکام و مقررات در ابعاد گوناگون صادر مي‌شود. لذا در اين تحقيق سعي شده به سوالاتي از قبيل: ملاک و معيار حکم ثانوي چيست؟ حکم ثانوي با حکم حکومتي چه رابطه‌اي دارد؟ نقش حکم حکومتي در حل مشکلات و مسائل جامعه و تزاحم احکام چيست؟ و ... پاسخ داده شود. که براي پاسخ گويي به سوالات از روش تحقيق توصيفي، تحليلي و کاربردي استفاده شده و هدف تحقيق آشنايي با مفهوم حکم اولي و ثانوي، شناخت مصداق هاي حکم ثانوي، و تبيين رابطه‌ي آن با حکم حکومتي بوده و به علاوه کمک به شناخت جايگاه اصلي حکم ثانوي و حکومتي با توجه به تغييرات زمان و مکان و پيدايش مسائل مستحدثه، و حل معضلات و مشکلات اجتماعي از اهداف کاربردي اين تحقيق تلقي مي‌گردد. از آن جا که اين تحقيق از نوع تحقيقات کتابخانه اي است، محقق با مطالعه کتب فقهي، اصولي و با مراجعه به پيشينه تحقيقات انجام شده و استفاده از ابزار فيش برداري مطالب لازم را جمع آوري و سپس تدوين نموده است. پشتوانه حکم حکومتي و اختيارات ولي امر در اجرا و وضع قانون و تغيير برخي از احکام الهي را مي‌توان در آيات، روايات و دليل عقلي جستجو کرد. در مورد سنخ حکم حکومتي، نظريه هاي گوناگوني مطرح است؛ اما واقعيت اين است که احکام حکومتي نه از احکام اوليه و نه از احکام ثانويه است، در عين حال جزيي جدايي ناپذير از احکام شرعي است، که بر اساس مقتضيات زمان و مصالح آني، صادر مي‌شوند و احکام و عناوين ثانويه بازوي کمکي حاکم براي رفع معضلات و مشکلات اجتماعي هستند. مهم ترين عنصري که در صدور حکم حکومتي نقش دارد همان مصلحت است و به هنگام تزاحم دو حکم شرعي در مرحله اجرا، يا حکم حاکم با فتواي مجتهدين، حکم حاکم فصل الخطاب خواهد بود. کليد واژه‌ها: حکم، حکم اولي، حکم ثانوي، حکم حکومتي، مصلحت، ضرورت، اضطرار، عسروحرج