پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده : انسان در مدت محدودي كه در دنيا قرار دارد مكلف به تكاليفي از جانب باري تعالي است؛ و آن احكام زماني در حالت طبيعي و عادي مكلف بر عهده اونهاده شده كه حكم اولي ناميده مي شود و زمان ديگر هنگام عارض شدن عناوين ثانويه ، كه معمولا حكم را از حالت اوليه خود تغيير داده و بسط و گسترش بر مكلف مي دهد ، مانند شرب خمر كه در حالت عادي مشمول حكم حرمت است كه حكم ثانوي ناميده مي شود. زمان عارض شدن عنوان ثانويه اضطرار مثلا به ميزاني كه از مرگ برهد مي تواند شرب كند و بر او حكم جواز را پيدا مي كند .اين عناوين ثانويه درزمان كنوني حالتهاي گوناگون و مختلفي پيدا كرده است به لحاظ پيشرفت در تكنولوژي و تغيير كردن موضوعات كه فقه پوياي شيعي با توجه به آنها و تأثيرات زمان و مكان حكم ثانويه خود را در اين مسائل مستحدثه صادر مي نمايد .از جمله آن عناوين : اضطرار ، ضرر ، عسروحرج ، تقيه ، نذر ، عهد و قسم مي باشد .يكي ديگراز آن عناوين، مصلحت حفظ نظام اسلامي در يك حكومت اسلامي است كه از بالاترين عناوين است و توسط فقيه جامع شرايظ كه ولي فقيه است تعيين و موقتا تازماني كه حفظ نظام در گرو آن است به اجرا در ميايد .حضرت امام خميني (ره)در زمان حياتشان براي جبران نواقصات در اين زمينه ، مجمعي را به عنوان مجمع تشخيص مصلحت ، تشكيل داد كه توسط آن مجمع و وكلاي مجلس شوراي اسلامي مصالح جامعه در هر دوران بررسي شود و حكم لازم داده شود. كليدواژه : حكم حكومتي ، احكام ثانويه ، فقه اماميه ، عنوان ثانويه