پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده طلاق قضايي يا طلاق حاكم، طلاقي است كه زن در موارد مصرّحه قانوني و با حصول شرايطي از دادگاه درخواست نموده و دادگاه در صورت احراز شرايط، مرد را ملزم به طلاق نموده و درصورت عدم اجراي آن توسط مرد، دادگاه با توجه به قاعده «الحاكم ولي الممتنع» صيغه‌ي طلاق را جاري مي‌نمايد.در فقه اماميه موجبات طلاق قضايي، غيبت طولاني مرد، عجز و استنكاف از پرداخت نفقه، عسروحرج زن و وكالت زوجه مي باشد. هرگاه شخصي ۴ سال تمام غايب مفقود الاثر باشد، زن او مي‌تواند تقاضاي طلاق كند و دادگاه بعد از فحص و نااميدي از يافتن او، زن را طلاق مي‌دهد كه اين طلاق رجعي خواهد بود و زن عده وفات نگه‌ خواهدداشت وارث مي‌برد، اگر در طول عده شوهر برگردد حق رجوع خواهد‌داشت.در موارد ديگر طلاق قضايي، طلاق از نظر اكثرفقهاي اماميه بائن خواهد بود و مرد حق رجوع ندارد و عده طلاق هم در صورت حامله نبودن سه حيض خواهدبود و نفقه و در صورت فوت شوهر، ارث به زن در عده تعلق نمي‌گيرد . اما موجبات طلاق قضايي از نظر فقه حنفي فقط وجود يكي از عيوب سه‌گانه جَبّ، عَنَن و خِصاء در مرد است كه طلاق بائن خواهد بود و عده طلاق سه حيض است و مرد در زمان عده حق رجوع ندارد و در صورت فوت مرد، در ايام عده طلاق بائن، زن از وي ارث مي‌برد. درموارد ديگر همچون عدم انفاق، متضرر شدن زوجه از كردار و گفتار زوج و غيبت يا حبس زوج، طلاق قضايي نخواهد بود. زني كه شوهر او غايب مفقودالاثر بوده حق طلاق ندارد و با گذشتن مدتي كه غالباً آن مرد ظرف چنين مدتي نمي‌تواند زنده بماند حكم به موت فرضي زوج شده و مي‌تواند عده وفات نگه دارد و اگر زوج اول برگردد حتي پس از گذشتن عده و زنش ازدواج كرده باشد، ازدواج دوم باطل است و او زن زوجِ اول خود خواهد بود. در مذهب حنفي در صورت مفقود الاثر بودن زوج، مال او به ارث نمي‌رسد و زوجيت او قطع نمي‌شود و در مورد نپرداختن نفقه، زن مي‌تواند از قاضي اجازه بگيرد كه نفقه‌ي پرداخت نشده را به صورت دين بر ذمّه‌ي شوهر قرار دهد.. واژگان كليدي: طلاق، طلاق قضايي، طلاق رجعي، طلاق حاكم، اماميه، حنفيه