استاد خسروپناه محقق و پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ابتدا فرمودند: برای اینکه عنوان «فقه نظام ولایی» تبیین شود، لازم است توضیحی درباره‌ی فقه در مقام تعریف و فقه در مقام تحقق داده شود تا معلوم شود فقها، فقه را چطور تعریف کرده و چطور تحقق بخشیده اند؛ سپس فقه در مقام بایسته را که همان فقه نظام ولایی است تبیین نماییم.
فقها در مقام تعریف فقه فرموده اند: فقه، علم به احکام افعال مکلفین در حوزه احکام تکلیفی خمسه یا احکام وضعی است.
احکامی که در کتاب های فقه آمده، مثل «شرایع الاسلام» محقق اول یا «مستمسک» آیت الله حکیم، هم ناظر به افعال مکلفین است و هم ناظر به پدیده‌هاست و این همان فقه در مقام تحقق است. مثلاً در فقه گفته می شود خون یا خوک نجس است. خون یا خوک که افعال مکلف نیست بلکه یک پدیده است. بنابراین فقه در مقام تحقق به احکام اشیاء نیز پرداخته است و روشن است که بین فقه در مقام تعریف و فقه در مقام تحقق تفاوت‌هایی وجود دارد.
ایشان افزودند: نهادها، ساختارها و سازمان هایی که در جامعه وجود دارند نیز، علاوه بر افراد و اشیاء، نیازمند احکام خاص خود هستند.
یعنی فقه علاوه بر فعل مکلف ( چه در عرصه افعال فردی مانند نماز فرادا یا افعال اجتماعی مانند نماز جماعت یا جهاد) و احکام اشیاء باید مشتمل بر احکام این نهادها(مثل نهاد تعلیم و تربیت و خانواده) و ساختارها و سازمان ها نیز باشد.
اینها مجموعه‌ای از مباحثی هستند که احکام خاص خود را می طلبند و سه واقعیت دیگراند که فقیه باید درباره آنها نظر دهد و یکی از احکام تکلیفی یا وضعی را بر آن بار نماید. مثلاً نهاد تعلیم و تربیت در جامعه ایران متناسب است با حکم وجوب شرعی.
استاد و پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه افزود: مقصود از نهاد، عبارت است از تلقی عمومی و مقبول جامعه نسبت به یک امر کلان. آن نهاد توسط تقنیق (قانون گذاری) تبدیل به ساختار می‌شود و آن ساختار به سازمان تبدیل می شود. بطور مثال، سازمان تعلیم و تربیت در کشور، آموزش و پرورش، آموزش عالی و حوزه‌های علمیه هستند.
در ادامه، استاد خسروپناه فرمودند این مسئله باید به صورت سیستماتیک و نظام مند مورد توجه قرار گیرد و سیستم عبارتست از دال مرکزی یا محوری که بقیه مفاهیم بصورت ساختارمند و نظام مند دور آن محور قرار می گیرند.
بنابراین در فقه ولایی، احکام در شش حوزه مورد بررسی قرار می گیرند که عبارتند از:1. احکام اشیاء؛ 2. احکام فعل رفتاری؛ 3. احکام فعل اجتماعی؛ 4. احکام نهاد؛ 5. احکام ساختار و6. احکام سازمان.
ایشان در ادامه‌ی تبیین عنوان فقه ولایی، درباره واژه‌ی « ولایی» فرمودند: ولایی همان عنصر ولایت است که در روایت متعدد آمده از جمله امام باقر (علیه السلام) فرموده اند: بنی الاسلام علی خمس که آخرین آن ولایت است. که محور اصلی تمام احکام -از طهارت تا دیات- از امر ولایت است که در کلّ افعال سریان دارد. به همین جهت است که گفته می شود کسی که ولایت امیرالمؤمنین را نپذیرد صوم و صلاة اوپذیرفته نیست.»
استاد خسروپناه ادامه دادند: در ذیل نظام ولایی، فقه های نظام اجتماعی قرار می گیرد. مثل فقه نظام سیاسی، فقه نظام اقتصادی، فقه نظام فرهنگ، فقه نظام هنر، فقه نظام حکمرانی و سیاسی و سایرعرصه ها.
و تاکید کردند قبل از بیان احکام، در فقه نظام ولایی، باید به اصول و مبانی آن توجه نمود. مثل اصل عدالت، اصل آزادی و اصولی از این قبیل که مکتب فقه نظام ولایی را تعیین می کند. شبیه کاری که شهید صدر در «اقتصادنا» انجام داد.
و پیش از مکتب فقه نظام ولایی، باید به جهان بینی فقه نظام ولایی که به آن مبانی فقه نظام ولایی نیز گفته می شود، پرداخته شود. که عبارتند از مبانی هستی شناختی، مبانی معرفت شناختی، مبانی ارزش شناختی، مبانی انسان شناختی و مبانی دین شناختی. همچنین این فقه، روش شناسی خاصی دارد که از آن تعبیر به روش علمی- اجتهادی می شود. معنی و روش اجتهاد متعارف در اینجا کافی نبوده و اجتهاد قسم اول و دوم و سوم لازم است تا این فقه نظام ولایی که همان فقه بایسته است تحقق یافته و تدوین شود
