پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

سلسله نشست‌های گفتمان تخصصی انقلاب اسلامی با موضوع فقه سیاسی شیعه ، ساز و کارهای تحول در دوران معاصر به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی، مورخ 20 بهمن ماه 1398  با دعوت از حجه الاسلام آقای سید کاظم سید باقری و با حضور مدیریت، کادر و طلاب مدرسه و موسسه آموزش عالی حوزوی زینبیه برگزار گردید.

حجه الاسلام سید باقری در ابتدای جلسه فرمودند: از مباحث جدی و اساسی در هر گفتمانی تحول در آن دانش است چراکه تحول، امری گریزناپذیر است. و باید به این سوال پاسخ گفت که فقه  سیاسی شیعه که نرم افزار نظام جمهوری اسلامی است بر مبنای چه منطقی و با چه سازوکاری متحول می شود؟

فقه سیاسی، مسائل سیاسی و اجتماعی و بایدها و نبایدهای مکلفین و نوع روابط آنها را بیان می کند. و بنابراین با دو دانش فقه و سیاست ارتباط دارد و دانشی میان رشته ای است.ایشان افزودند تحول از حالی به حال دیگر درآمدن است و اگر الف به ب تبدیل شود در حالیکه نشانه هایی از الف در ب نباشد، دیگر به آن تحول گفته نمی شود بلکه گسست اتفاق افتاده است نویسنده ی کتاب فقه سیاسی شیعه اذعان داشت: پیش فرض ما در مباحث این کتاب اینست که تحول اتفاق افتاده است و نه گسست.

استاد سیدباقری افزودند: دنیای مدرن، انسان را محق می‌داند و هسته مرکزی در دوران جدید حق مدار بودن است. در حالیکه در فقه اسلامی مبنا بر اساس تکلیف مدار بودن است. البته در دانش سیاسی که زیر مجموعه‌ای از دانش فقه است، مکلف محض نداریم.

 ایشان افزودند مبانی فقه سیاسی همانند مبانی فقه در دانش کلام است و روش آن نیز مانند فقه، روش اجتهادی است. و اجتهاد ابزاری برای فهم متن است و  فهم مجتهد تا اطلاع ثانوی ( تغییر مبانی فکری یا حصول منابع دیگر) معتبر است.بنابراین، فهم اجتهادی رو به تکامل است و سیر تحولی دارد. فقه قبل از انقلاب، فردی بود و ناظر به جامعه، حکومت، سیاست، قانون‎گذاری و . نبود. و فقیه فقط تکلیف شخص مکلف را روشن می‌کرد و دانشی کنشی بوده و فقیه منتظر بود که اتفاقی بیفتد و سپس تکلیف افراد را در آن موضوع روشن می‌کرد.اما بعد از انقلاب، فقه وارد عرصه‌ی سیاسی اجتماعی و قانون گذاری شد. و فقهی که امام معرفی کرد به دنبال گزینه ی بدیلِ قدرت بود ( نظام شاهنشاهی را بردارد و بجایش حکومت اسلامی را بگذارد).با این نگاه فقه توانایی تحول را دارا خواهد بود.  بعضی اوقات گفته می شود که این تغییر و تحولات درون زا نیست بلکه برون زاست و ناچارا بخاطر شرایط، تغییراتی در آن صورت گرفته است و فقه در برابر مصلحت ناچار به خالی کردن عرصه شده است.ایشان به شبهه اینگونه پاسخ دادند که مصلحت خود از بستر عدالت برخاسته و مصلحت اندیشی غیر از عدالت نیست و اگر روش اجتهادی معقول و منطقی باشد، نه گرفتار تجدد خواهد شد و نه تحجر.ایشان در انتها به سوالات حاضرین در باب انواع نگرش ها به موضوع ولایت فقیه و شبهات روز در باب نفی مرجعیت دینی در عرصه سیاست و. پاسخ ددند.